في كلمة بالفيديو، خلال فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للتجارة وسلسلة التوريد، التي تنظمها مؤسسة "إيكونوميست إمباكت"، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد بدبي على مدار يومين، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن السياسة التجارية الاستباقية لدولة الإمارات قادت إلى تحقيق نمو يفوق المعدل العالمي لنمو التجارة بـ 8 أضعاف.
الشارقة 24 وام:
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن السياسة التجارية الاستباقية لدولة الإمارات قادت إلى تحقيق نمو يفوق المعدل العالمي لنمو التجارة بـ 8 أضعاف.
وأشار معاليه، في كلمة بالفيديو، خلال فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للتجارة وسلسلة التوريد، التي تنظمها مؤسسة "إيكونوميست إمباكت"، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد بدبي على مدار يومين، إلى أن القدرة على التجارة بحرية يحدد بشكل أساسي مستقبل الاقتصاد، مؤكداً أن التجارة في صميم تطور الأمم.
وأفاد معاليه: "هذه القمة باتت خلال 3 سنوات فقط إحدى أهم التجمعات في مجتمع التجارة الدولي، حيث يمكن لصناع القرار وقادة القطاع الخاص الاجتماع وتبادل الخبرات والرؤى، فضلاً عن تطوير حلول تعزز النظام التجاري العالمي".
وأشار معاليه إلى أن موضوع القمة لعام 2024، "إعادة تعريف المرونة والعلاقات"، يعكس التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي اليوم.
وأضاف: "نحن جميعاً نتكيف مع تحالفات جديدة، ونتبنى تقنيات حديثة، ونتعامل مع عقبات جديدة، وبالتوازي مع ذلك، نعتمد مصادر جديدة للطاقة، ونتجاوب مع المطالب المتزايدة لتحقيق الاستدامة والمسؤولية البيئية، الطريقة التي نتعامل بها مع هذه القضايا، ومدى تعاوننا في معالجتها، سيحدد مستقبل التجارة في السنوات القادمة، وأنا على يقين من أن النقاشات التي ستجرى على مدار اليومين المقبلين ستساهم بشكل كبير في تحديد المسار الذي سنتبعه".
وأكد معالي الزيودي، أن دولة الإمارات عازمة على أن يكون لها صوت مسموع في هذه القضايا، وقال: "نحن، كدولة يعتمد مستقبلها الاقتصادي بقوة على قدرتها على التجارة بحرية مع باقي دول العالم، وباعتبارنا محوراً رئيسياً في سلاسل التوريد العالمية بفضل بنيتنا التحتية اللوجستية واتصالاتنا الدولية، وسيعتمد مستقبل الاقتصاد الإماراتي بشكل كبير على مستقبل التجارة، ونؤمن بأن التجارة هي في صميم تطور الأمم حول العالم، خاصة في الجنوب العالمي".
واستعرض معاليه دور التجارة في تعزيز النمو الاقتصادي، قائلاً: "على مدار نصف القرن الماضي، شهدنا كيف يمكن للتجارة أن تزيد الإنتاجية، وتخلق الوظائف، وتلهم الابتكار، وتعزز مستويات المعيشة، وفي السنوات الأخيرة، رأينا أيضاً قدرتها على تحفيز التعافي العالمي وتخفيف تأثير التضخم".
وأوضح أن الفوائد التي تنطوي عليها التجارة تستمر في توجيه استراتيجيتنا التجارية، والتي تبنى على أساس محورين رئيسيين، الأول يقوم على مواجهة الحمائية من خلال جيل جديد من اتفاقيات التجارة الحرة المبنية على المصالح المشتركة، والثاني يقوم على تحديث النظام التجاري العالمي لضمان عمله بأقصى قدر ممكن من الفعالية لصالح أكبر عدد ممكن من الدول.
وتحدث معاليه عن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، الذي أُطْلِق قبل 3 سنوات بهدف تعزيز الروابط مع الاقتصادات الرئيسية حول العالم من خلال خفض الرسوم الجمركية، وتنسيق العمليات الجمركية، وتشجيع الاستثمارات.
وقال: "تم تصميم هذه الشراكات لتسريع تدفق التجارة، وتأمين سلاسل التوريد الحيوية، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص لدينا، وقد أبرمنا حتى الآن حوالي 20 اتفاقية، من بينها 6 اتفاقيات دخلت حيز.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشارقة 24
