xxx

توصيات بمنح الموظفة الحكومية علاوة عائلية وإعفائها من الضريبة

عمان - أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، برعاية سمو الاميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة، اليوم الثلاثاء، في الجامعة الأردنية، دراسة العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن.

وهدفت الدراسة، التي أجرتها اللجنة بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الى التعرف على العنف الاقتصادي الموجه ضد المرأة بشكل أكثر شمولية، ومدى تأثيره على حياة النساء في الأردن، وتقدير ما إذا كانت هناك علاقة بين ظاهرة العنف الاقتصادي وفقا للحالة الاجتماعية والعلمية، والوقوف على بعض جوانب العنف الاقتصادي الذي تعيشه المرأة في الأردن.

وأكدت سموها أهمية العلاقة بين المؤسسات الوطنية المختلفة للوقوف على التحديات التي تواجه المجتمع المحلي، والمساهمة في وضع الخطط وايجاد الحلول اللازمة لها، مشيدة في هذا الإطار بالدور الكبير للجامعات والمؤسسات التعليمية الأردنية في توفير فرص التمكين المناسبة للمرأة وخاصة في المجال التعليمي.

وشددت سموها على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع بما يعزز امكاناتها وقدراتها ومشاركتها في الحياة الاجتماعية والسياسية، وتطوير السياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق هذه الأهداف الوطنية.

ودعت سموها إلى نبذ كل اشكال العنف سواء كان ضد المرأة أو الرجل أو الطفل، وصولا إلى مجتمعات قوية ومتماسكة، مشيدة بتعاون مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والفريق المختص في إعداد للدراسة.

بدوره قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات إن المرأةَ الأردنيةَ تستحق أنْ نقدم لها الكثير، مؤكدا أن الدين الإسلامي قدَّرَ المرأةَ في مواطن كثيرة، وحثَّ على رعايتِها باعتبارِها أمّا وأختا وزوجة.

وطرح الدكتور عبيدات جملة من التساؤلات حول أشكال العنف ضد المرأة وحقوقها وواجباتها، وموقف المجتمع الأردني منها، مبينا أن الجامعة الأردنية تشهد تفوقا عدديا للإناثِ في مقاعدِ الدرسِ بسببِ تفوقِها بالتنافس على المقاعدِ المتاحة في الجامعات.

واكد ضرورة دعم المرأة وتمكينها لنيل حقوقها كاملة غير منقوصة، معربا عن أمله أن تستفيد كلُّ مؤسساتِ الدولة من هذه الدراسة، خاصةً وأنها أجريت بالتعاون مع أحد المراكزِ الاستراتيجيةِ المهمة في المملكة والمنطقة، وتحتضنه الجامعةُ الأردنية.

وقال إن الحاجة باتت ملحة لدراسة أسباب العنف ضد المرأة، مؤكدا أهمية التسلّحِ بالعلم والبحثِ والابتكارِ، لنُثْبِت للعالم أننا أمةٌ قادرةٌ على أن نمنحَ هذا العالمَ، مثلَما أعطيناه ومنحناه سابقا وأننا قادرون على التأثيرِ فيه.

وأكّدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أن الدراسة تأتي انطلاقاً من حرص اللجنة على رصد قضايا التمييز ضد المرأة في المجال الاقتصادي، وتقييم واقعها، فضلاً عن إدماج قضايا المرأة ومشاركتها الاقتصادية وأولوياتها في الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والخطط والموازنات الوطنية.

وقالت إن الدراسة تسعى الى المساهمة في رفع معدل مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن، والذي لا يزال يراوح مكانه رغم ارتفاعها للإناث الأردنيات فوق سن 15 عام وفق نتائج مسوح قوة العمل للربع الرابع من عام 2023، بنسبة بلغت 15.1 بالمئة مقارنة ب 14 بالمئة في الربع الرابع من عام 2022، وهو مؤشر إيجابي يدعو لتكاتف الجهود لتكون المشاركة الاقتصادية أكبر.

وأشارت علي إلى تقاطع الدراسة في عدد من توصياتها مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020 2025 ومع استراتيجيتها وخطتها التنفيذية، والتي شملت ضمن محاورها الرئيسة التمكين الاقتصادي للمرأة، ومجابهة العنف ضد النساء والفتيات، ومحور الحقوق الإنسانية، اذ تركّز مخرجات الخطة التنفيذية على وصول المرأة لفرص متساوية للمشاركة والقيادة في الحياة العامة وفي سوق العمل؛ بما يحقق تمتعها بحرية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية