وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على تمديد العمل لمدة سنة ابتداءً من تاريخ 20 / 2 / 1446هـ، بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ، والمتضمنة أنه "يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا".

وبلغ إجمالي القضايا التي استقبلتها المحاكم والدوائر العمالية في السعودية، بحسب تقارير، نحو 35.2 ألفًا خلال الربع الأول من 2024، بانخفاض 22.5 % عن الربع الرابع من عام 2023.

واستحوذت محاكم ودوائر منطقة الرياض على نسبة 32.6 % من هذه القضايا بـ 11435 قضية، تلتها دوائر منطقة مكة المكرمة بـ 8477 قضية، بينما جاءت المنطقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق