باشرت نيابة الاحتيال المالي في النيابة العامة، التحقيقات مع وافدَيْن متورطيْن في تشكيل عصابي للاحتيال، استهدف ضحايا داخل المملكة وخارجها.

وكشفت النيابة، في بيان، أن إجراءات التحقيق كشفت أن المتهمَيْن قاما بتأسيس مراكز اتصال في عدة مناطق واستغلا هذه المراكز لتمرير مكالمات احتيالية بادعائهما أنهما ممثلان لجهات حكومية. وتمكن الجناة من تنفيذ 177 عملية احتيال مالي موزعة على مناطق مختلفة في المملكة، محققةً مكاسب غير مشروعة تجاوزت 22 مليون ريال. وبتفتيش مقر إقامة المتهمَيْن، عثر على أجهزة لوحية وشرائح اتصال خارجية، إضافة إلى جهازين متطورين لتمرير المكالمات الاحتيالية، وجهاز تحكم يدير العمليات بشكل كامل، واتخذت النيابة العامة إجراءاتها في شأن تتبع المبالغ المالية محل الجريمة للحجز عليها تحفظياً، وإعادتها إلى أصحابها.

وذكرت النيابة، أنه بإيقاف المتهمَيْن وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بسجن كل واحد منهما مدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها مليون ريال لأحدهما و500 ألف للآخر، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.

وأكدت النيابة العامة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ