شهدت الولايات المتحدة نمواً اقتصادياً أقوى بشكل ملحوظ خلال فترة رئاسة جو بايدن مقارنة بفترة دونالد ترمب، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي قدره 3.1% منذ الربع الأول لرئاسة بايدن، مقارنة بنسبة 2.1% في عهد ترمب. هذه حقيقة جليّة لا جدال فيها، وإن كانت قابلة للتغيير مع المراجعات المستمرة التي يجريها مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي على بيانات الدخل القومي والحسابات الإنتاجية.

كما أشرتُ قبل بضعة أيام، كان لجائحة "كوفيد-19" التي اجتاحت العالم في العام الأخير من رئاسة ترمب تأثير كبير على المقارنة بين أداء الاقتصاد في عهد الرئيسين. فقد كانت الجائحة حدثاً هائلاً أدى إلى تراجع أداء الاقتصاد خلال فترة ترمب، بينما ساعدت جهود التعافي من تداعياتها في تعزيز النمو الاقتصادي في بداية فترة رئاسة بايدن.

لتقديم صورة أوضح عن هذا التأثير، يمكن قياس النمو الاقتصادي على فترات تستبعد التأثيرات الكاملة أو الجزئية للجائحة، كما يظهر في الرسم البياني أدناه (الذي يتضمن أيضاً المقياس البديل للدخل المحلي الإجمالي، والذي يزعم بعض الاقتصاديين بأنه يعكس توقيت التغيرات الاقتصادية بشكل أفضل من الناتج المحلي الإجمالي).

تأثير السياسات المالية بعد نشر هذا التحليل، تلقيت تعليقات تشير إلى ضرورة مقارنة مقدار التحفيز الذي تلقاه الاقتصاد من السياسات المالية أو النقدية أو كليهما في عهد الرئيسين.

وكانت الفكرة الأساسية وراء هذه الاقتراحات هي أن النمو في عهد بايدن قد يكون مجرد نتيجة لتحفيز مالي كبير، لكن اتباع هذه الممارسة بدا وكأنه يستحق المحاولة. فقد تمكنت من حساب مجموعة من أرقام النمو الاقتصادي المعدلة وفقاً للسياسة المالية التي يجب التعامل معها بحذر شديد، لكنني فضلت تقديم البيانات الأخيرة حول السياسات المالية والنقدية في الولايات المتحدة حتى يتمكن القراء من تكوين آرائهم الخاصة.

بعد تحليل سلسلة من المخططات البيانية، توصلت إلى أن الاقتصاد الأميركي استفاد من دفعة أكبر بكثير من السياسات المالية والنقدية في عهد ترمب مقارنة بما حصل عليه حتى الآن في عهد بايدن، حيث جاء معظم هذا التحفيز لمواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة.

وعند مقارنة فترة ما قبل الجائحة في عهد ترمب مع الاتجاهات الاقتصادية الحالية في عهد بايدن، فإن الصورة تصبح أكثر تعقيداً، لكن لا يمكن بأي حال الادعاء بأن اقتصاد بايدن حصل على دفعة تحفيزية أكبر بكثير من تلك التي حصل عليها في عهد سلفه ترمب.

لنبدأ بالسياسة المالية. هذه هي العجوزات الفيدرالية الفصلية التي يقيسها مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي باعتبارها مدخرات الحكومة الفيدرالية الصافية (يظهر العجز إذا كان الرقم سالباً والفائض إذا كان موجباً).

ورغم أن هذا المقياس لا يتطابق تماماً مع أرقام العجز أو الفائض التي ينشرها مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض أو مكتب الموازنة في الكونغرس، إلا أنه عادةً ما يكون قريباً من هذه الأرقام ويتميز بتوفره على أساس أكثر تواتراً وفي الوقت المناسب.

يمكن تتبع هذه الإحصاءات منذ عام 1947، لكنني بدأت الرسم البياني في عام 2000 لتوضيح ما حدث في السياسة المالية خلال فترتي بايدن وترمب مع توفير سياق تاريخي للمقارنة. كان متوسط العجز أعلى في عهد ترمب مقارنة بما هو عليه حتى الآن في عهد بايدن (7.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ6.3%)، لكن العجز المالي قبل الجائحة مباشرة في عهد ترمب كان أقل مما هو عليه الآن في ولاية بايدن (4.6% مقارنة بـ6.1%).

تأثير العجز على النمو مع ذلك، فإن العامل الأكثر تأثيراً على تعزيز أو تباطؤ النمو الاقتصادي ليس حجم العجز في حد ذاته، بل التغيير الذي يطرأ عليه.

وكما يظهر من الرسم البياني أعلاه، كان العجز المالي أكبر بكثير عندما غادر ترمب منصبه مقارنة بالوقت الذي تولى فيه الرئاسة، بينما كان العكس صحيحاً بالنسبة لبايدن. يتم قياس هذه الديناميكية بشكل ربع سنوي، بجانب تغيرات الوضع المالي لحكومات الولايات والحكومات المحلية، وذلك باستخدام مقياس التأثير المالي الذي يديره مركز هتشينز للسياسة المالية والنقدية التابع لمؤسسة بروكينغز ذات التوجه اليساري الوسطي.

وفقاً لهذا المقياس، كان الاقتصاد الأميركي يتعامل مع ضغط مالي خلال معظم فترة رئاسة بايدن، بينما حصل على دفعة مالية إيجابية خلال فترة ترمب، حتى قبل الجائحة.

بما أن أرقام مركز هتشينز تُعرض كمساهمات في النمو الاقتصادي، يمكن استخدامها لحساب مسار افتراضي للناتج المحلي الإجمالي في غياب الدعم المالي أو العوائق المالية. ومع ذلك، فإن ما إذا كان ذلك مستحسناً أم لا، فهذه مسألة أخرى، حيث أن العلاقة بين السياسة المالية والنمو أكثر تعقيداً ولا تنعكس بشكل كامل في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg