تواجه شركة "جوجل" محاولة من الحكومة الأمريكية لتفكيك أعمالها، وفقًا لما أظهرته وثائق المحكمة، التي بيّنت أن مكتب وزارة العدل قد يطلب من القاضي إجبار "جوجل" على تفكيك أعمالها، في محاولة لتحدي احتكار الشركة لسوق البحث على الإنترنت.

وقدمت وزارة العدل أوراقًا للمحكمة تفيد بأنها تفكر في إنفاذ "علاجات هيكلية" تمنع "جوجل" من استخدام بعض منتجاتها؛ مثل: "كروم" و"أندرويد" و"بلاي"، التي تجادل وزارة العدل بأنها تعطي الشركة ميزة على المنافسين.

أضرار متداخلة وخبيثة وتشمل الإجراءات الأخرى التي يجري النظر فيها منع "جوجل" من دفع مقابل مسبق لمحرك بحثها على الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وذكرت "جوجل"، التي تملكها شركة "ألفابت"، أنها ستتحدى أي قضية من قبل وزارة العدل، وأن الإجراءات تمثل "تجاوزًا" من قبل الحكومة من شأنه أن يضر المستهلكين.

ويأتي أحدث ملف بعد حكم المحكمة في أغسطس لصالح وزارة العدل، الذي وجد أن "جوجل"، التي تسيطر على 90% من سوق البحث العالمي، قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار، وأنفقت مليارات الدولارات لبناء احتكار غير قانوني.

ومهّد الحكم الطريق للدعوى القضائية الحالية من وزارة العدل، التي ستحكم في الإجراءات المحتملة لمواجهة هيمنة جوجل على السوق.

وأفادت ملفات الدعوى بأن سلوك "جوجل" أدى إلى أضرار متداخلة وخبيثة للمستخدمين، ولا يمكن المبالغة في أهمية استعادة المنافسة في سوق لا غنى عنه للأمريكيين.

وأضافت الملفات أنه "لأكثر من عِقْد من الزمان،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق