ستتعرض الدول الغنية لضغوط في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 29) الشهر المقبل لزيادة الأموال التي تقدمها للدول الأكثر فقرا بمئات المليارات من أجل عمليات "تمويل المناخ".

ولكن الخلافات عميقة حول المبالغ المطلوبة ومَن ينبغي أن يدفع وما الذي ينبغي تمويله، مما يعني أن هذه القضية ستتصدر جدول أعمال مؤتمر المناخ في باكو.

ما هو تمويل المناخ؟

إنه المصطلح الرئيسي الذي سيتردد في مفاوضات هذا العام التي تستمر من 11 إلى 22 نوفمبر، وإن كان لا يحظى بتعريف متفق عليه.

ولكن، بشكل عام، هو المال الذي يُنفق بطريقة "متوافقة مع المسار نحو خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتنمية المقاوِمة لتغير المناخ"، وفقا للصياغة المستخدمة في اتفاق باريس 2015.

ويشمل ذلك الأموال الحكومية أو الخاصة التي تضخ في مشاريع الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتكنولوجيا مثل المركبات الكهربائية أو تدابير التكيُّف مثل السدود لمنع ارتفاع منسوب مياه البحار.

ولكن هل يمكن أن تتضمن مثلا تقديم إعانات لفندق جديد يقتصد في استخدام المياه؟ هذه من المسائل التي لم تعالجها مؤتمرات المناخ السنوية التي ترعاها الأمم المتحدة بشكل مباشر.

خلال مفاوضات الأمم المتحدة، يشير تمويل المناخ إلى الصعوبات التي يواجهها العالم النامي في الحصول على الأموال التي يحتاجها للاستعداد لمواجهة الاحتباس الحراري العالمي.

من سيدفع؟

بموجب اتفاق الأمم المتحدة لعام 1992، كانت بضعة بلدان غنية تتحمل المسؤولية الأكبر عن الاحتباس الحراري العالمي ملزمة بتوفير التمويل.

وفي عام 2009، وافقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا وكندا وسويسرا والنرويج وأيسلندا ونيوزيلاندا وأستراليا على دفع 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020.

ولكن هذه الدول لم تحقق هذا الهدف إلا في عام 2022. وقد أدى التأخير إلى تآكل الثقة وتغذية الاتهامات بأن البلدان الغنية تتهرب من مسؤولياتها.

في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، من المتوقع أن تتفق نحو 200 دولة على هدف تمويلي جديد بعد عام 2025.

فقد دعت الهند إلى تخصيص تريليون دولار سنويا، واقترحت دول أخرى مبلغا أعلى، لكن الدول المعنية تريد من الاقتصادات الكبرى الأخرى المساهمة بحجة أن الأمور تغيرت وأن الدول الصناعية الكبرى في أوائل التسعينيات تمثل 30% فقط من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي التاريخية اليوم.

على وجه الخصوص، يُطلب من الصين، وهي أكبر ملوث في العالم اليوم، ودول الخليج أن تدفع، لكنها تمانع.

ما الذي يتم التفاوض عليه؟

يقدر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق