أجمع 11 بنكاً استثمارياً، استطلعت "الشرق" آراءهم، على أن البنك المركزي المصري سيبقي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه السادس في 2024 الأسبوع المقبل، مدفوعاً بعوامل محلية مغذية للتضخم في هذه الفترة من العام بالذات، بما في ذلك بدء موسم الدراسة، وما يتبعه من زيادة استخدام المواصلات في مصر، وسط ترقب لزيادة جديدة بأسعار الوقود.
بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي: "إي إف جي القابضة"، و"بلتون"، و"النعيم"، و"زيلا كابيتال"، و"سي آي كابيتال"، و"الأهلي فاروس"، و"مباشر المالية"، و"ثاندر"، و"العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية"، و"كايرو كابيتال"، و"عربية أون لاين".
شهدت معدلات التضخم في مصر لشهر سبتمبر انعكاساً لأثر زيادة أسعار الكهرباء، وسط توقعات بمزيد من الضغوط التضخمية الجديدة مع ترقب المصريين لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المتوقع اجتماعها في أكتوبر الجاري، والذي سيحدد أسعار الوقود الجديدة للربع الأخير من العام 2024 في ظل تبني مصر خطة لرفع الدعم عن الوقود، بما يجعل "خيار عدم تحريك سعر الفائدة هو الأنسب لحين التأكد من السيطرة على معدلات التضخم"، كما رأى الباحثون لدى بنوك الاستثمار الذين تحدثت إليهم "الشرق".
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم الأربعاء، تسارعت وتيرة التضخم في مدن مصر على نحو طفيف في سبتمبر، إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس، رغم توقعات بنوك الاستثمار بتباطؤ وتيرته.
وبعد أرقام التضخم اليوم، خرج معدل الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- في مصر عن النطاق السلبي ليصل إلى 0.85%.
أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اللأشهر الستة الماضية، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد رفع حاد لأسعار الفائدة بنحو 600 نقطه أساس باجتماع استثنائي في مارس الماضي.
مرحلة ترقب
يستبعد محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي اف جي القابضة"، خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل، معتبراً أن " المركزي" سيفضل الانتظار حتى ينخفض معدل التضخم السنوي بشكلٍ ملحوظ يتيح له خفض أسعار الفائدة؛ "وهو أمر مستبعد حدوثه قبل شهر فبراير 2025، مع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
