لم يكن مفاجئا أن يتباطأ معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.1% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وهو أدنى مستوى تاريخي للبطالة منذ أول نشر رسمي للمعدل في تاريخ الاقتصاد الوطني، قياسا على محافظة القطاع غير النفطي على وتيرة نموه المطردة طوال الفترة، التي تصاعدت إلى 4.7% للربع نفسه من هذا العام، متضمناً تسارعه للقطاع الخاص للفترة نفسها إلى 4.9%، رغم تباطؤ النمو الحقيقي للاقتصاد الكلي بـ-0.4%. ووفقاً لأحدث مؤشرات أداء القطاع الخاص حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، فقد أظهرت قدرته على النمو بوظائف العمالة المواطنة بمعدل سنوي وصل إلى 4.1%، مدعوماً بتصاعد وتيرة نموه للفترة نفسها، وتحسّن بيئة الأعمال المحلية بصورة عامة، ما أسهم في مجمله بالوصول بمعدلات أداء في مختلف نشاطات القطاع إلى مستويات مقبولة من النمو والاستقرار، رغم التحديات والأوضاع غير المواتية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الراهنة، و رغم تباطؤ نمو القطاع النفطي المحلي بالأسعار الحقيقية للفترة نفسها بـ-8.8%.

يمكن التأكيد على ما تحقق من منجزات على مستوى سوق العمل المحلية، يعزى إلى تظافر عديد من العوامل الاقتصادية والمالية الأساسية، يأتي على رأسها التحولات الجوهرية، التي سبق العمل على تنفيذها وترجمتها على أرض الواقع طوال الـ3 أعوام الماضية فيما يتعلق ببرامج التوطين، أسهمت في مجملها لإضفاء مزيد من المرونة على الخصائص المختلفة للوظائف في سوق العمل، وتركيز تلك البرامج بدرجة أكبر على المزايا وقوة الطلب على الوظائف المتاحة في مختلف النشاطات، ما وفّر إمكانية الإسراع بنمو الوظائف أكثر طلباً من الموارد البشرية المواطنة، ما أدّى إلى ارتفاع إجمالي العمالة المواطنة في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية