واجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعض المعارضة بشأن خفض سعر الفائدة البالغ نصف نقطة في سبتمبر، حيث فضل بعض مسؤولي السياسة النقدية خفضاً أصغر بمقدار ربع نقطة.

"لاحظ بعض المشاركين أنهم كانوا يفضلون خفض النطاق المستهدف للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع، وأشار عدد قليل من المشاركين الآخرين إلى أنه كان بإمكانهم دعم مثل هذا القرار"، وفقاً لمحضر اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في 17-18 سبتمبر الصادر يوم الأربعاء في واشنطن. وقال جميع المشاركين إنه من المناسب خفض تكاليف الاقتراض.

وخفض محافظو البنوك المركزية الأميركية سعر الإقراض المرجعي بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي، وهي خطوة حاسمة لحماية النمو الاقتصادي مع تراجع التضخم الراسخ وارتفاع المخاطر التي تهدد سوق العمل.

النهج التدريجي

إحدى القضايا التي تهم عدداً من المسؤولين هي أن مثل هذه الخطوة الكبيرة تُعد غير متوافقة مع نيتهم خفض أسعار الفائدة تدريجياً.

وجاء في المحضر: "أشار العديد من المشاركين إلى أن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان سيُعد متماشياً مع المسار التدريجي لعودة السياسة النقدية إلى طبيعتها والذي من شأنه أن يتيح لصانعي السياسات النقدية الوقت لتقييم درجة تقييد السياسة مع تطور الاقتصاد".

وبينما كانت المحافظة ميشيل بومان هي الصوت المخالف الوحيد ضد هذه الخطوة، كشف المحضر عن انقسام بين المسؤولين أعمق مما يوحي به القرار والذي شهد شبه إجماع في التصويت. ويشير ذلك إلى أن باول قاد اللجنة إلى خطوة أكبر.

وبعد مرور أكثر من عام على الحفاظ على تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها خلال عقدين لكبح التضخم، رأى جميع المشاركين تقريبا أن المخاطر الصعودية على توقعات التضخم تضاءلت، في حين تزايدت المخاطر السلبية على العمالة.

نظرة مستقبلية

أظهرت التوقعات التي نشرت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg