حذر المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية لدى لبنان، عمران ريزا، بأنه «إذا استمرت الحرب لمدة أطول، فسيتفاقم الوضع الكارثي أكثر، وستزداد الأمور سوءاً على الجميع»، مشدداً على الحاجة إلى «وقفٍ عاجل لإطلاق النار»، في ظل تفاقم الوضع الإنساني والضغط الإنساني الهائل على مؤسسات الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية للتعامل مع أزمة النازحين الطارئة بفعل التصعيد العسكري، والتي دفعت بأكثر من مليون شخص إلى النزوح من أماكن سكناهم. وإذ أشار إلى أن الحاجات هائلة تفوق 400 مليون دولار، فقد أعلن أن 12 في المائة من الاحتياجات أُمّنت عبر المانحين، وأن الأمم المتحدة تنتظر المزيد لتلبية الاحتياجات.

الوضع كارثي ويصف ريزا، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، الوضع الإنساني في الأسبوعين الأخيرين، منذ 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، بـ«الكارثي»، بعد تراكم الأزمة منذ نحو عام. ويقول: «هي كارثة بالنسبة إلى المدنيين. لدينا الآن أكثر من ستمائة ألف نازح، وأكثر من مليون متضرر، ولدينا 300 ألف شخص عبروا الحدود»، علماً بأن كثيراً من هؤلاء الأشخاص «لم ينزحوا مرة واحدة فقط، بل انتقلوا إلى أكثر من مكان بحثاً عن الأمان». ويؤكد أن هذه الحرب التي دخلت تصعيداً كبيراً منذ 23 سبتمبر الماضي، «هي أزمة تضرب المدنيين بشدة في لبنان»؛ ذلك «أننا نتحدث عن أكثر من مليون متضرر؛ أي نحو ربع سكان لبنان».

وقال إن الأمم المتحدة قد تحركت للتعامل مع هذه الأزمة، ويشير ريزا إلى «أننا نحاول تلبية جميع احتياجات هؤلاء الناس، ولكن من أجل القيام بذلك؛ فإننا نحتاج إلى الموارد»، لافتاً إلى أنه على مدار العام الماضي «كنا نقول باستمرار إننا لا نملك أموالاً كافية، وذلك عندما كان هناك 110 آلاف نازح» فقط.

وأطلقت الأمم المتحدة في الأسبوع الماضي نداءً إنسانياً عاجلاً لجمع 426 مليون دولار من المانحين لتغطية الاحتياجات الإنسانية. ويشير ريزا إلى أنه «جرى توفير 12 في المائة بالفعل من الحاجات حتى الآن، ونتوقع المزيد من المانحين»، لافتاً إلى أن دولاً مانحة قدمت وعوداً بدعم إضافي. ويقول: «إننا ممتنون جداً لجميع المساهمات الدولية، ولمساهمة دول مجلس التعاون الخليجي التي ساعدت في توفير الإمدادات الصحية والإغاثية العاجلة»، مضيفاً: «إننا نتطلع إلى مزيد من المساهمات، ونتوقعها».

تنسيق مع الحكومة وتنسق الأمم المتحدة وممثلو منظماتها لدى لبنان مع الحكومة اللبنانية بشكل يومي، ضمن استراتيجيات لتوفير الاحتياجات؛ من مأوى، وغذاء، ومتطلبات صحية، ومياه، وذلك للتأكد من أنها تستجيب بشكل صحيح لاحتياجات الناس.

ويقول ريزا إن «تفاعلنا الآن مع الحكومة بشأن هذه الاستجابة ممتاز»، من غير أن ينفي ضعف مقدرات الحكومة بعد نحو 5 سنوات من الأزمات المتلاحقة، في وقت يعاني فيه السكان من المعضلة نفسها جراء الأزمات المالية والمعيشية والاقتصادية التي ضربت لبنان بدءاً من 2019. ويضيف: «بات الناس أقل قدرة مما كانوا عليها في حرب 2006، كما أن الحكومة ضعيفة، كذلك المؤسسات والبلديات». لذلك؛ «نحاول مساعدة الحكومة على الاستجابة، والتأكد من أنها شفافة وخاضعة للمساءلة»، كما «نعمل على التأكد من أن التمويل المقبل يجب أن يسلك طريقه إلى المحتاجين بطريقة شفافة ونزيهة».

وتتعاون الأمم المتحدة مع كثير من الشركاء الذين باتوا يمتلكون خبرات بعد الأزمات التي عانى منها لبنان على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط