طلب صندوق النقد الدولي تأجيل مراجعته الرابعة لبرنامج إقراض مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار لما بعد اجتماعاته السنوية المقررة الشهر الجاري، وفق قول رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي.

ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل تمديده هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.

وقال مدبولي إن الصندوق طلب تأجيل المراجعة لما بعد اجتماعات الخريف نظرًا للانشغال بالإعداد لها فتم التوافق على إرجاء الأمر.

وأضاف أنه بمجرد انتهاء الاجتماعات ستبدأ البعثة عملية المراجعة وأن مصر حققت مستهدفات المراجعة.

وقال الصندوق في أغسطس/ آب إن من المتوقع إكمال المراجعة الرابعة في 15 سبتمبر/ أيلول أو بعده، وهي مراجعة من أصل 8 في أحدث برامج القروض المصرية والذي يستمر 46 شهرا.

وسمحت كل مراجعة من الثلاث الأولى للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو/ تموز.

وتسعى مصر إلى زيادة دخلها الدولاري لتجنب عودة أزمة شح العملة الصعبة التي واجهتها حتى مارس/آذار الماضي، والتي انتهت بالتوقيع على صفقة رأس الحكمة الاستثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع شركة القابضة ADQ الإماراتية، وتوسيع اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي فضلًا على حزم مساعدات أخرى.

استثمارات وتخطط السعودية لضخ استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار في مصر منفصلة عن وديعة المملكة في البنك المركزي للبلاد، وفق ما أعلن مدبولي الشهر الماضي.

واستقر صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي عند 46.73 مليار دولار في سبتمبر/أيلول بعد زيادة طفيفة من 46.6 مليار في أغسطس/آب، وفق البنك المركزي المصري.

وارتفع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط