خفضت حكومة ألمانيا توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى انكماش بنسبة 0.2%، في أحدث إشارة على أن أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه تحديات للتخلص من فترة ركود طويلة.
سيشكّل انخفاض الناتج في 2024، بعد تراجع بـ0.3% في العام الماضي، الواقعة الثانية من الانكماش المتتالي للناتج المحلي الإجمالي منذ توحيد الألمانيتين الشرقية والغربية في عام 1990. كان وزير الاقتصاد روبرت هابيك قد توقع نمواً 0.3% لهذا العام في التوقعات نصف السنوية للحكومة التي نُشرت في نهاية أبريل.
من المرجح أن تبدأ مرحلة تعافٍ بطيء في العام المقبل، مع توقعات بنمو سنوي بنسبة 1.1% في 2025، قبل أن يتسارع النمو إلى 1.6% في 2026، وفقاً لما ذكره هابيك اليوم الأربعاء في بيان عبر البريد الإلكتروني.
مشاكل "هيكلية"
أكد هابيك على الحاجة المُلحّة للمضي قدماً في معالجة "المشاكل الهيكلية" التي لا تزال تعاني منها ألمانيا. تشمل هذه المشكلات ضعف أمن الطاقة، والبيروقراطية المفرطة، ونقص العمالة الماهرة، والتي قال إنها، إلى جانب عدم اليقين الجيوسياسي، تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.
قال هابيك: "في خضم الأزمات، تجد ألمانيا وأوروبا نفسيهما وسط ضغوط من الصين والولايات المتحدة، ويجب عليهما تعلم كيفية الحفاظ عن وضعهما".
مخاوف تدهور اقتصاد ألمانيا
تزايدت المخاوف في الأشهر الأخيرة بشأن تدهور الاقتصاد الألماني، خاصة مع الضربات الكبيرة التي تلقتها صناعة السيارات.
سلطت سلسلة من الأخبار السلبية -من تهديد شركة "فولكس واجن" بإغلاق مصنعين بألمانيا، إلى قرار "إنتل" بتأجيل بناء منشأة جديدة لتصنيع الرقائق بتكلفة 30 مليار يورو (33 مليار دولار) في شرق ألمانيا الشيوعي السابق- الضوء على التحديات العديدة التي تواجهها ألمانيا.
الاقتصاد قد يكون بالفعل في حالة ركود تقني، مع احتمال حدوث انكماش آخر في الربع الثالث بعد انخفاض الناتج 0.1% في الفترة من أبريل إلى يونيو.
ضعف أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يثقل كاهل المنطقة الأوسع، حيث فقد الانتعاش في الكتلة التي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
