بدأت بعض الدول تواجه في السنوات الأخيرة، تحديًا متزايدًا يتمثل في انخفاض عدد سكانها، وخاصة في المناطق الريفية والبعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى. هذا التراجع دفع العديد من الحكومات إلى ابتكار استراتيجيات جديدة لجذب سكان جدد وتعزيز الاستقرار السكاني في تلك المناطق.

من بين هذه الاستراتيجيات، تقديم حوافز سخية تشمل الدعم المالي، تسهيلات لشراء العقارات، وإعفاءات ضريبية، بهدف إحياء المجتمعات المتضررة من الانكماش السكاني وإعادة تنشيط اقتصاداتها المحلية.

هذه المبادرات تأتي في إطار سعي الدول لإيجاد حلول عملية لمشاكل التراجع السكاني، حيث تسعى لاستقطاب الأفراد والعائلات الذين يرغبون في الانتقال والعيش في أماكن جديدة تمنحهم فرصًا مميزة لحياة أفضل، سواء كانوا يبحثون عن منازل بأسعار معقولة أو بيئة هادئة بعيدًا عن صخب المدن، عبر هذا التقرير، سوف نستعرض بعض الدول التي قدمت هذه الحوافز، وما تقدمه من فرص جذابة للراغبين في الانتقال.

إحياء القرى المهجورة في إيطاليا إيطاليا تُعتبر واحدة من أبرز الدول التي بادرت بتقديم حوافز سخية لجذب سكان جدد، وخاصة إلى القرى الريفية التي باتت شبه مهجورة. فمدينة «كانديلا» في جنوب إيطاليا، المعروفة بلقب «نابولي الصغيرة»، تقدم ما يصل إلى 2000 يورو كمنحة مالية للسكان الجدد. الهدف من هذه الحوافز هو إعادة إحياء المدينة التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في عدد سكانها خلال العقود الأخيرة. هذه المبادرة تأتي في إطار خطة أوسع في إيطاليا لإعادة إحياء المدن الصغيرة والقرى المهجورة عبر جذب العائلات الشابة والمستثمرين، لتجديد طابعها العمراني والثقافي.

التخفيف من الاكتظاظ الحضري في اليابان اليابان بدورها تعاني من مشكلة متناقضة، إذ تعاني المدن الكبرى من الاكتظاظ بينما تواجه المناطق الريفية نقصًا حادًا في السكان. ولحل هذه المشكلة، تقدم الحكومة اليابانية مجموعة من الحوافز لتشجيع المواطنين على الانتقال إلى المناطق الريفية. تشمل هذه الحوافز المنح المالية، إعانات الإسكان، وتوفير فرص عمل للمقيمين الجدد. كما تهدف هذه الخطط إلى تعزيز الاقتصاد المحلي في تلك المناطق المهملة، وفي نفس الوقت تخفيف الضغط على المدن الكبرى مثل طوكيو وأوساكا.

البرتغال وجهة مفضلة للمتقاعدين البرتغال أصبحت وجهة جذابة للأجانب، وخاصة المتقاعدين، من خلال تقديم حوافز ضريبية مغرية وتسهيلات في مجال شراء العقارات. كما تقدم الحكومة البرتغالية برامج تتيح للأجانب الإقامة مقابل الاستثمار في العقارات أو المشاريع الاقتصادية، مما يعزز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم