أراد نادي مانشستر سيتي كسب الجولة الأولى في معركته القضائية مع «رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم»، بعد أن لجأ إلى المحكمة مشككاً في قانونية القواعد التي وضعتها «الرابطة» بشأن الصفقات التجارية والعقود الاستثمارية التي تبرمها الأندية مع أطراف مختلفة؛ لأنها مناهضة للمنافسة.

وكانت «رابطة الدوري الإنجليزي» قد اتهمت سيتي بالتحايل على «قانون اللعب المالي النظيف» فيما يتعلق بصفقتَي رعاية أبرمهما النادي في عام 2023 مع «بنك أبوظبي» و«مجموعة الاتحاد للطيران»، وبالغ في تقدير القيمة المالية لهما، في محاولة لتوجيه مزيد من الأموال من مالكيه إلى النادي. لكن المحكمة رأت أن ما فعله النادي مخالفة فقط للإجراءات وأنه يجب تعديله، وهو ما يراه سيتي انتصاراً.

وهذه القضية منفصلة عن جلسة الاستماع الجارية التي تشمل اتهام مانشستر سيتي بـ115 مخالفة تتعلق بانتهاكات مزعومة للقواعد المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن النادي، الفائز باللقب في المواسم الأربعة الأخيرة على التوالي، يرى أن قرار المحكمة سيدعم موقفه، ويؤكد أن «الرابطة» أساءت استخدام مركزها المهيمن في إدارة الدوري.

وقال سيتي: «قررت المحكمة أن القواعد غير عادلة من الناحية الهيكلية، وأن الدوري الإنجليزي الممتاز كان غير عادل على وجه التحديد في كيفية تطبيق قواعد المراقبة المالية على النادي عملياً. لقد تبين أن القواعد تمييزية؛ لأنها استبعدت عمداً قروض المساهمين».

لكن في المقابل تؤكد «رابطة الدوري الإنجليزي»، التي سبق أن أصدرت عقوبات بخصم نقاط من ناديي إيفرتون ونوتنغهام فورست الموسم الماضي لمخالفات مشابهة، ترى أن قرار المحكمة لم يبرئ سيتي؛ بل كان فقط للمطالبة بتوضيح موسع للإجراءات حتى تكون الضوابط المالية فعالة، بدليل رفضها غالبية الطعون التي قدمها سيتي.

وقالت «الرابطة» في بيان: «المحكمة أيدت شرعية اللوائح، وقالت إنها وجدتها ضرورية لجعل قواعد الربحية والاستدامة فعالة، واتفقت مع (رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز) على أنه إذا لم تكن الصفقات التي تبرمها الأندية بالقيمة السوقية العادلة، فإن ذلك سيشوه المنافسة داخل الدوري».

وقالت «الرابطة» أيضاً إن المحكمة رفضت حجة سيتي بأن الغرض من القواعد هو التمييز ضد الأندية ذات الملكية من منطقة الخليج، وإن قرار «اللجنة» صبّ في مصلحة سيتي «في ناحيتين فقط»؛ الأولى: أنه ينبغي عدم استبعاد قروض المساهمين من القواعد. ثانياً أنه ينبغي عدم الاحتفاظ بـ«عدد محدود من التعديلات» على هذه القواعد التي أُقرت في وقت سابق، لذا فعلى سيتي أن يرد على 115 اتهاماً بانتهاكات مزعومة للقواعد المالية للدوري.

وكتب سيتي إلى الأندية الـ19 الأخرى المشاركة في المسابقة، وكذلك «رابطة الدوري»، للطعن في تفسير «الرابطة» لنتيجة الحكم، مشدداً على موقفه بأن جميع قواعد المعاملات المالية المتعلقة بمنع عقود الرعاية مع شركات ترتبط بمالكي الأندية أصبحت الآن باطلة.

وكشف سيمون كليف، المستشار العام للنادي: «للأسف؛ فإن الملخص الذي نشر مضلل ويحتوي كثيراً من الأخطاء، ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو اقتراح (رابطة الدوري الإنجليزي) إقرار قواعد مالية معدلة جديدة في غضون الأيام العشرة المقبلة».

وتابع: «سبق أن أشرنا إلى أن عملية المراقبة المالية التي طبقتها (الرابطة) كانت متسرعة وغير مدروسة، وستؤدي إلى قواعد تتعارض مع المنافسة. وقد أثبت الحكم الأخير تماماً صحة هذه المخاوف».

وأوضح كليف: «أعلنت المحكمة أن قواعد (إيه بي تي) غير قانونية. وموقف نادي مانشستر سيتي هو أن هذا يعني أن جميع تلك القواعد باطلة، منذ وضعها عام 2021».

ويبدو أن المعركة القضائية بين سيتي و«رابطة الدوري» ستطول، خصوصاً بعد تذمر الأندية التي تعرضت للعقوبة الموسم الماضي من أن هناك ثغرات في قانون اللعب المالي تستفيد منها أندية على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط