تدرس وزارة العدل الأميركية مطالب قاضٍ فيدرالي بإجبار "غوغل" على بيع أجزاء من نشاطها فيما قد يصبح خطوة تاريخية بتقسيم واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.
ذكرت الوزارة في ملف قضائي يوم الثلاثاء، تأكيداً لتقرير سابق نشرته "بلومبرغ نيوز"، أن مسؤولي مكافحة الاحتكار يدرسون تقسيم الشركة للحد من هيمنة "ألفابت" على نشاط البحث على الإنترنت.
كما قد يأمر القاضي أميت ميهتا شركة "غوغل" بتوفير إمكانية الوصول إلى البيانات الأساسية التي تستخدمها للوصول إلى نتائج البحث ومنتجات الذكاء الاصطناعي.
خيارات محتملة لحل قضية "غوغل"
قالت وزارة العدل إنها "تدرس حلولاً سلوكية وهيكلية من شأنها منع (غوغل) من استخدام تطبيقات مثل (كروم) و(بلاي) و(أندرويد) للحصول على ميزة تفضيلية على حساب المنافسين أو الداخلين الجدد إلى السوق للبحث باستخدام محرك (غوغل) ومنتجات وميزات البحث ذات الصلة بمحرك (غوغل) ومن بينها نقاط الوصول وميزات البحث الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي".
تحدد الوثيقة المكونة من 32 صفحة إطاراً للخيارات المحتملة أمام القاضي للنظر فيها مع انتقال القضية إلى مرحلة علاج المشكلة. وقالت االوزارة إنها ستقدم اقتراحاً أكثر شمولاً للحلول في الشهر المقبل.
تعد هذه المحاولة أهم خطوة لكبح جماح شركة تكنولوجيا كبرى بسبب الاحتكار غير القانوني منذ أن سعت واشنطن دون جدوى لتقسيم "مايكروسوفت" قبل عشرين عاماً.
استهداف شركات التكنولوجيا
استهدفت وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية الأميركية هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، مدققة في الصفقات والاستثمارات ومتهمة بعض أقوى الشركات في البلاد بالهيمنة غير القانونية على الأسواق.
ورفعت وزارة العدل في وقت سابق من هذا العام دعوى قضائية ضد شركة "أبل" لعرقلة الابتكار من خلال منع الشركات المنافسة من الوصول إلى خصائص الأجهزة والبرامج الخاصة بها.
أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية استفسارات إلى "ألفابت" و"مايكروسوفت" و"أمازون" حول استثماراتها في الشركات الناشئة للذكاء الاصطناعي في إطار دراسة حول كيفية تأثير هذه الشراكات على المنافسة.
قال مسؤولو مكافحة الاحتكار إن "غوغل" استفادت من مزايا الحجم والبيانات من خلال اتفاقيات التوزيع غير القانونية التي تعقدها مع شركات التكنولوجيا الأخرى وجعلت محرك البحث الخاص بها الخيار الافتراضي على الهواتف الذكية ومتصفحات الويب، ويشمل ذلك نظام التشغيل "أندرويد" التابع لـ"غوغل" والذي يستخدم في الهواتف الذكية والأجهزة بالإضافة إلى التطبيقات.
قالت وزارة العدل أيضاً إنها قد تسعى إلى فرض شرط بأن تسمح "غوغل" بزيادة قدرة المواقع الإلكترونية على الانسحاب من منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
أضافت الوزارة أنها تدرس مقترحات تتعلق بهيمنة "غوغل" على سوق الإعلانات النصية على محرك البحث، مثل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
