تبرز أوروبا وآسيا كلاعبين مهيمنين في سوق العملات المشفرة، وبينما احتفظت آسيا بميزة تنافسية في هذه السوق، تستفيد أوروبا من أطرها التنظيمية وبنيتها المالية المتطورة وقدرتها على الابتكار لتعزيز مكانتها.

وفقا لبعض التقديرات، تحتل أوروبا المرتبة الثانية بعد أمريكا الشمالية في سوق العملات المشفرة العالمية، حيث تمثل نحو 18% من حجم المعاملات العالمية.

ويرجع الخبراء هذه المكانة إلى ما يعدونه قمعا للعملات المشفرة في عديد من الدول الآسيوية، خاصة الصين، ما جعل اليورو ثاني عملة ورقية تُستخدم في مبيعات وشراء العملات المشفرة بعد الدولار الأمريكي.

في هذا السياق، تقول الخبيرة الاستثمارية في العملات المشفرة ماريا توم، في تصريح لـ"الاقتصادية": إن "قوة الأسواق الأوروبية في عالم العملات المشفرة تعود إلى قدراتها التنظيمية، كاللوائح الواضحة، والشفافية في التعامل، وتبني المؤسسات الاستثمارية الأوروبية هذه العملات، وهو أمر حيوي لنمو السوق".

من وجهة نظرها، يتناقض هذا بشكل صارخ مع النمط الآسيوي، حيث يراوح الوضع بين الحظر كما في الصين أو الأطر التنظيمية المجزأة كما في كوريا الجنوبية واليابان. وبالتالي، فإن حماية المستهلك والحفاظ على الخصوصية يجعلان أوروبا مركزا جذابا للعملات المشفرة.

مع ذلك، يعتقد بعض المتداولين في أسواق العملات المشفرة، ومن بينهم إس. ك. دانييل، أن هذا التقدير للأسواق الأوروبية مبالغ فيه، حيث يركز فقط على الجانب التنظيمي، متجاهلا أن أسواق العملات المشفرة هي في الأساس أسواق تنافسية، وهذا هو العامل الحاسم فيمن سيتبوأ عرش هذه الأسواق.

وفي حديثه لـ"الاقتصادية" يقول: "يصعب إنكار تقدم أوروبا، لكن آسيا منافس قوي، فهي موطن لبعض أكبر بورصات العملات المشفرة. وفقا لمؤشر هينلي لتبني العملات المشفرة لعام 2024، تحتل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية