هل تتعرض مصر لفقاعة عقارية؟ سؤال أصبح مثار جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وبين أحاديث المواطنين في الشارع المصري.

يتفق الجميع على أن أسعار العقارات، سيما في المدن الساحلية سجلت زيادات قياسية خلال العامين الماضيين، في الوقت الذي تواجه فيه الأسواق المصرية ضعفا في القوى الشرائية مع زيادة معدلات التضخم إلى 26.4% في سبتمبر الماضي.

..

لكن ما هي الفقاعة العقارية؟

هي ظاهرة تنشأ نتيجة المبالغة في تسعير العقار في منطقة أو مدينة ما بشكل لا يتناسب مع قيمته الحقيقية بسبب المضاربة أو غيرها وهو ما يؤدي لحدوث تشوهات سعرية، وفي حال استمرت تلك التشوهات وانخفضت معدلات الطلب الحقيقي عن مستويات العرض، فقد تواجه السوق انهياراً في الأسعار وهو ما يعرف بانفجار الفقاعة العقارية.

كانت البداية مع أزمة العملة التي مرت بها مصر على مدى العامين الماضيين، حيث دفعت تلك الأزمة الكثيرين للجوء إلى العقار كأداة للتحوط من انخفاض الجنيه ما عزز الطلب في السوق المحلية إلا أنها شكلت آنذاك تحديا أمام شركات التطوير العقاري التي باتت مثقلة بتكاليف تمويلية وتشغيلية كبيرة لاسيما مع ارتفاع أسعار مواد البناء. وهو ما دفعها للمبالغة في التسعير وفقا لمستويات تفوق سعر الصرف في السوق الموازية.

شاهد أيضاً .. رئيس الوزراء المصري: اتساع الصراع في المنطقة قد يؤثر على السياحة والاستثمار

وفي مارس آذار 2024 قررت مصر تحرير سعر الصرف للمرة الرابعة منذ أوائل 2022 ما أدى لتراجع العملة المحلية إلى مستويات 48 جنيها لكل دولار، في الوقت الذي واصل فيه البنك المركزي المصري تشديد السياسة النقدية عبر زيادة معدلات الفائدة لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

ومع استقرار سعر الصرف وتوقعات خفض الفائدة، بدأت المخاوف من حدوث فقاعة عقارية تنهار على إثرها الأسعار لاسيما وأن اتجاه الكثيرين لشراء العقار كان لأغراض استثمارية لا سكنية، وهو ما يراه البعض مخالفا لطبيعة السوق في مصر.

ولكن مخاوف الفقاعة قوبلت بنفي قاطع من شريحة واسعة من المطورين العقاريين والذين استبعدوا حدوث فقاعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية