يبحث العديد من المتضريين من أصحاب الشركات عن ارتفاع غرامات التأخير أكثر من أصل الضريبة مما يعرضهم لمشاكل قانونية وحجز علي الشركات والمصانع لكن أعلنت الحكومة أمس بعض الحوافز الضريبية الجديدة لتشجيع المستثمرين والوقف بجانب مجتمع الأعمال.

زف أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مفاجأة سارة لأول مرة، حيث سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.

وأضاف الوزير أنه لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر "الفحص الضريبي" أو لطول فترة حل المنازعات، كما سيتم تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم