دفعت تصاريح الإقامة وصعوبات التعليم سودانيين إلى مغادرة مصر و«العودة طوعية» إلى بلادهم مرة أخرى، وسط أنباء عن تقدم الجيش السوداني في أجزاء من العاصمة الخرطوم، على حساب «قوات الدعم السريع».

وحسب إفادات بعض العائدين إلى السودان فإن «انعدام مصادر الدخل، وارتفاع فاتورة المعيشة بالمدن المصرية، إلى جانب غلق المدارس السودانية، دفع مئات الأسر للعودة». في حين تحدث مراقبون عن «مئات يعودون لديارهم في السودان يومياً». وأشاروا إلى أن «نحو 12 ألف سوداني عادوا لبلادهم الأسبوع الماضي».

وتستضيف مصر آلاف السودانيين الذين فروا من الحرب الداخلية.

وقال السفير المصري بالسودان، هاني صلاح، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «مصر استقبلت نحو مليون و200 ألف سوداني بعد الحرب»، إلى جانب آلاف من السودانيين الذين يعيشون في مصر منذ سنوات.

وقالت مصادر سودانية مطلعة تقيم بمصر إن «السفارة السودانية بالقاهرة دشنت مشروع العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة لديارهم مرة أخرى».

وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروع يتضمن توفير تسهيلات للعائدين، منها وسائل انتقال مجانية، حتى أسوان (جنوب مصر)، ثم الانتقال إلى المنافذ البرية الحدودية بين مصر والسودان».

ويربط مصر والسودان، منفذان بريان، هما «أرقين» و«أشكيت» (ميناء قسطل)، ويعتمد البلدان على المعبرين في التبادل التجاري ونقل الأفراد، ولجأ آلاف السودانيين للمنفذين مع اندلاع الحرب الداخلية للعبور إلى المدن المصرية.

روايات العائدين «عدنا إلى بلادنا، لأننا تركنا ممتلكاتنا وأموالنا، على أمل الحرب تنتهي خلال أسابيع»، هكذا تحدثت بخيتة محمد، أم سودانية لثلاثة من الأبناء، عن تجربتها للعودة مرة أخرى لديارها في الخرطوم.

وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنها «قررت العودة مرة أخرى لصعوبة ترتيب حياة أسرتها بسبب ارتفاع قيمة إيجار الوحدات السكنية في مصر، وارتفاع تكلفة المعيشة، وعدم وجود فرص للعمل». وأوضحت الخمسينية أنها «ضمن أسر سودانية قررت العودة إلى بلادها مع تحسن الأوضاع نسبياً في العاصمة الخرطوم».

وشن الجيش السوداني أخيراً عملية عسكرية موسعة لاستعادة العاصمة الخرطوم من «قوات الدعم السريع»، حيث أشارت تقارير ميدانية إلى استعادة الجيش أجزاء من العاصمة بينها «الخرطوم بحري».

الأكاديمية السودانية، زينب بشرى النور، عددت أسباب عودة أسرتها مرة أخرى لمدينة أم درمان، ومن بينها «ارتفاع قيمة الإيجارات السكنية، ونفاد المدخرات المالية للأسرة، وتعليق الدراسة بالمدارس السودانية في مصر».

وأغلقت السلطات المصرية في يونيو (حزيران) الماضي، عدداً من المدارس السودانية لـ«عدم استيفاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط