أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن الكويت أمامها فرصة سانحة لتنفيذ إصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية اللازمة لإعطاء دفعة للنمو الشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وأضاف الصندوق في بيان عقب اختتام بعثة مشاورات المادة الرابعة مع الكويت لعام 2024، أنه يتعين ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا بنحو 12% من إجمالي الناتج المحلي لتعزيز العدالة بين الأجيال.

وذكر الصندوق، أن الإصلاحات ينبغي أن تركز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوحيد سوق العمل، كما ينبغي أن ترتكز على مواصلة اعتماد سياسات القطاع المالي النقدية والمالية الاحترازية.

وأشار الصندوق، إلى أن تعزيز الإحصاءات الاقتصادية ضروري لدعم صنع السياسات على أساس مستنير.

وقال الصندوق: "سادت حالة من الجمود السياسي في الكويت خلال السنوات الأخيرة وهو ما أدى إلى تعطيل الإصلاحات فيها. وانتهت حالة الجمود السياسي هذه في مايو 2024 بقرار الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بحل مجلس الأمة ووقف العمل بأجزاء من الدستور لمدة تصل إلى 4 سنوات، وهو ما أتاح التعجيل بوتيرة تنفيذ الإصلاحات".

وحسب تقرير الصندوق، تعرضت حالة التعافي الاقتصادي للاضطراب في عام 2023، في حين أن التضخم آخذ في التراجع. وسجل إجمالي الناتج المحلي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق