يتساءل الكثير من ذوي الهمم أو من يمتلكون جوابات لسيارات المعاقين، عن مصير سياراتهم بالموانئ بعد قرارات الحكومة الجديدة بشأن سيارات ذوي الإعاقة.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أعلن في 24 يوليو الماضي، عن قرار حكومي بوقف مؤقت لاستيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم مدة ستة أشهر.
يأتي القرار لإعادة النظر في الإجراءات الحالية ووضع ضوابط جديدة تضمن وصول السيارات إلى مستحقيها الفعليين من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار سعي الحكومة لمكافحة التلاعب التي تشهده المنظومة، إذ تكرر استغلال ظروف ذوي الإعاقة لاستيراد سيارات بأسمائهم ثم بيعها في السوق لتحقيق أرباح متعددة.
قرارات سيارات ذوي الإعاقة كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مشروع قرار المجلس بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم من الخارج.
وأوضح الحمصاني في تصريحات تلفزيونية، أن ضمن اشتراطات استيراد سيارات ذوي الهمم، ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.
وأضاف أنه يشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن بعض السيارات المخالفة تكلفتها وصلت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
