اتفق خبراء تحدثوا لبي بي سي على استبعاد أن تصل مصر إلى إعلان الدخول في "اقتصاد الحرب"، لأن ذلك يحدث حينما تدخل البلاد كطرف مباشر في مواجهة عسكرية تستلزم توجيه القدر الأكبر من الموارد للعمل العسكري وهو حتى الآن "أمر غير مرجح لمصر في المدى المنظور" حسب وصف الخبراء.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء إنه "لو حدثت تطورات حرب إقليمية سندخل فيما يسمى اقتصاد حرب"، موضحا " أنه في حالة سوء الأوضاع السياسية في المنطقة ستتخذ مصر مزيدا من إجراءات الترشيد".

واستطرد مدبولي، الذي تدير بلاده منذ سنوات برنامج إصلاح اقتصادي. للتدليل على حديثه بأنه "خلال أسبوع فقط زاد سعر برميل النفط 10%.. وهذا يضع مزيدا من الأعباء على الدولة المصرية".

توضيح حكومي توجهت بي بي سي إلى محمد الحمصاني المتحدث باسم الحكومة المصرية للحصول على توضيح حول وصف اقتصاد الحرب الذي استخدمه رئيس الوزراء فأحالنا المتحدث إلى تصريحات أدلى بها لفضائية محلية حول هذا الأمر.

وقال الحمصاني في تصريحه إن مدبولي كان يقصد "اتخاذ إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي، لمواجهة أي نقص في سلاسل الإمداد".

قصص مقترحة نهاية

واستشهد بما واجهته جميع دول العالم من نقص في سلاسل الإمداد للسلع الأساسية، خلال أزمة جائحة كورونا، قائلًا إن "الدولة اتخذت وقتها مجموعة من الإجراءات لمواجهة التداعيات".

وأوضح متحدث الحكومة المصري أن "الإجراءات تضمنت وقتها الاستيراد من مصادر أخرى، وبناء مخزون استراتيجي على المستوى المحلي".

وشدد على أن: "كل دولة لها خطة طوارئ للتعامل مع أي نقص في الإمدادات خلال أوقات الأزمات، وهذا ما أشار إليه رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي".

لكن متحدث الحكومة طمأن المصريين بأن "الحكومة تعمل على مواجهة أسوأ السيناريوهات"، مؤكدًا أن "الدولة لديها مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر".

ما هو اقتصاد الحرب؟ ظهر مصطلح اقتصاد الحرب لأول مرة خلال الحرب الأهلية الأمريكية ما بين عامي 1861 و1865، ثم برز مجددا مع الحرب العالمية الثانية عندما أشار الرئيس الأمريكي آنذاك فرانكلين روزفلت في أحد خطاباته إلى ضرورة التحول إلى اقتصاد حرب في حال انتصار دول المحور.

وتعتبر الولايات المتحدة من بين أكثر الدول التي طبقت مفهوم اقتصاد الحرب خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية وحرب فيتنام.

ويعني اقتصاد الحرب تحويل الاقتصاد الوطني بشكل كامل أو جزء منه لخدمة المجهود الحربي وتوفير احتياجات القوات المسلحة وما تتطلبه لخوض المعارك العسكرية وكذلك الدفاع عن البلاد.

ويعتمد اقتصاد الحرب على مجموعة من القوانين التي تتيح للدولة السيطرة على كافة الموارد وتلزم المصانع بتطبيق تغييرات جوهرية لتحقيق الأهداف وتحقيق التوازن بين الاحتياجات العامة للدولة بما فيها الاحتياجات العسكرية، وتشمل أيضا تغييرات جوهرية بما فيها الضرائب.

وقد طبقت مصر اقتصاد الحرب قبل نحو 57 عاما وتحديدا في الفترة من 1967 وحتى 1973، عندما أعلن الدكتور عزيز صدقي رئيس الوزراء وقتها عن "ميزانية المعركة" التي جاءت بهدف تعبئة الاقتصاد وتنظيمه خلال فترة الحرب، بهدف توفير جميع احتياجات القوات المسلحة خلال فترة الحرب وتمويل المتطلبات الناتجة عنها.

وخلال ميزانية الحرب كان المقرر أن تعد الحكومة خطة للتصدير والاستيراد لضمان توفير الدولار مع التركيز على الاستيراد من الدول العربية والصديقة، مع العمل على إحلال المنتجات المحلية كبديل للمنتجات المستوردة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الخارج.

إجراءات شبيهة باقتصاد الحرب المحلل الاقتصادي في صحيفة فايننشال تايمز أنور القاسم يقول لبي بي سي إن "مصر دولة محورية في المنطقة المشتعلة حاليا بالشرق الأوسط، وأي تداعيات تؤثر عليها سياسيا واقتصاديا".

وينوه القاسم إلى أنه إذا ساءت الأوضاع أكثر من ذلك واتسعت رقعة الحرب الإقليمية بالمنطقة فإن مصر قد تضطر لاتخاذ إجراءات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي