سرايا - أوصت دراسة لمركز عدالة لحقوق الإنسان، بإلغاء القيود المفروضة على انتقال عاملات المنازل، بالسماح لهن بالانتقال إلى صاحب عمل آخر العمل دون موافقة صاحب العمل السابق.
وبينت الدراسة، التي تم عرضها خلال مؤتمر يوم أمس، أن عدم تعاون اصحاب العمل (الكفلاء) ورفضهم الموافقة على انتقال العاملات إلا بعد الحصول على مبالغ مالية لقاء تنازلهن لأصحاب عمل جدد، معززين موقفهم ذلك بالتشريعات والممارسات النافذة التي لا تسمح بانتقال العامل إلا بموافقة خطية من الكفيل السابق ومبالغة أصحاب العمل (الكفلاء) في المبالغ التي يطلبونها من العمال و العاملات، لقاء التنازل ساهم أيضا بحرمان الكثير من العمال والعاملات من الاستفادة من تصويب الاوضاع.
وأوضحت الدراسة التي جاءت بعنوان "نحو بناء نهج قائم على حقوق الإنسان بديل لنظام الكفالة للعمالة المنزلية في الأردن"، يتوجب على وزارة العمل أن تكلف صاحب العمل بمراجعة المحكمة المختصة للفصل في أي نزاع ناشئ عن عقد العمل.
وأوصت بإلغاء تعميم الهروب عاملات المنازل لدى المراكز الأمنية من قبل الكفلاء، لمخالفته للمعايير الدولية والقانون لعدم وجود جريمة ارتكبها العامل حيث ساهم هذا التعميم بحرمان الكثير من العاملات من الاستفادة من تصويب الأوضاع ذلك أن كثيرا منهن يرفضن الذهاب للمركز الأمني خوفاً من الاحتجازا أو الترحيل أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
