أعلن وزير المالية أنطوان أرماند، يوم الجمعة، أن الموازنة الفرنسية التقشفية تهدف إلى استعادة السيطرة على عبء الديون «الضخم»، مشيراً إلى أن الحكومة تراقب من كثب آراء الأسواق المالية.

وأصدرت الحكومة، يوم الخميس، موازنتها لعام 2025، التي تتضمن خططاً لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق بمقدار 60 مليار يورو (65.5 مليار دولار) للتعامل مع العجز المالي المتزايد، وفق «رويترز».

وقال أرماند في حديثه لتلفزيون «فرنسا 2»: «سياستنا ليست مخصصة لوكالات التصنيف، لكننا نراقب بوضوح المناخ الدولي، وكيفية نظر الناس إلى فرنسا».

وأضاف: «في مواجهة العجز المتزايد، يجب أن نتصرف، وهذا هو السبب وراء تقديمنا موازنة الانتعاش أمس. نحن بحاجة ماسة لاستعادة السيطرة على ديوننا وعجزنا».

ومن المقرر أن تقوم وكالة التصنيف «فيتش» بتحديث وجهة نظرها بشأن الديون الفرنسية في وقت لاحق من يوم الجمعة، في حين تراقب الأسواق خطر خفض التصنيف من قبل وكالة «موديز»، التي ستراجع موقفها في نهاية الشهر.

وتتعرّض حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه لضغوط متزايدة من الأسواق المالية وشركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات، بعد أن انخفضت عائدات الضرائب هذا العام عن التوقعات، بينما تجاوز الإنفاق التقديرات.

وقال محللون في «غولدمان ساكس» في مذكرة بحثية: «حجم الدمج المقترح، والاعتماد على زيادات الضرائب، يجعلانا أقل ثقة في قدرة الحكومة على تحقيق هدفها في خفض العجز إلى 5 في المائة في عام 2025».

وارتفعت تكاليف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط