يتوقع المستثمرون والمحللون أن تكشف

بحسب استطلاع أجرته "بلومبرغ" وشمل 23 مشاركاً من السوق، من المرجح أن يعلن وزير المالية الصيني عن هذه الحزمة خلال مؤتمر صحفي مرتقب يوم السبت. ويتوقع أغلب المشاركين أن يأتي هذا التمويل في شكل سندات حكومية.

إضافة إلى حجم الحزمة المتوقعة، سيركز المستثمرون على الوجهة المستهدفة من هذا الدعم، إذ سيوضح ذلك الاستراتيجية التي تعتزم الحكومة اتباعها لإدارة اقتصادها بعد أعوام من النمو القائم على الديون، بجانب الاستثمار، خاصة في قطاعي العقارات والبنية التحتية.

مهام حزمة التحفيز

أكد بوشان دوت، أستاذ الاقتصاد في معهد "إنسياد" (INSEAD)، أن "الحزمة التحفيزية يجب أن تمتد على مدار عدة أعوام، مع التركيز على دعم الأسر بدلاً من العودة إلى الاعتماد على النمو المدفوع بالاستثمار العقاري. وأوضح أن "الأهمية تكمن في تركيز الحزمة وليس في حجمها".

يأتي هذا المؤتمر الصحفي الذي تعتزم الحكومة من خلاله الإعلان عن تدابير لتعزيز السياسة المالية، في وقت يترقب فيه المستثمرون مدى التزام السلطات بمواصلة جهود التحفيز التي أسهمت في تحقيق مكاسب كبيرة في أسواق الأسهم. ومن المتوقع أيضاً عقد مؤتمر آخر يوم الإثنين لبحث سبل زيادة الدعم الموجه للشركات.

تقلبات السوق والتحفيزات

سبق أن خفضت الصين أسعار الفائدة وعززت الدعم لأسواق العقارات والأسهم عبر سلسلة من الإجراءات التي أُعلنت في أواخر سبتمبر. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يطالبون بمزيد من التدخلات المالية التي يراها الاقتصاديون ضرورية لتعزيز الثقة في السوق.

شهدت الأسهم الصينية المحلية تقلبات طوال الأسبوع بعد انتهاء موجة مكاسب استمرت عشرة أيام يوم الأربعاء، حيث أُصيب المسؤولون بخيبة الأمل لعدم الإعلان عن أي تحفيزات جديدة كبيرة بعد عطلة دامت أسبوعاً. وتهاوى مؤشر "سي إس آي 300" القياسي بأكثر من 1% في بداية التداولات يوم الجمعة.

كما أوضح دينغ شوانغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى وشمال آسيا لدى "ستاندرد تشارترد"، أنه "من المتوقع أن تراقب الهيئات الحكومية مؤشرات السوق قبل اتخاذ أي قرارات سياسية. ويجب عليها تجنب تصعيد التوقعات ثم إحباطها، لتجنب التأثير السلبي على معنويات السوق".

توقعات الحزمة المالية وأهدافها

إذا لم يعلن وزير المالية لان فو آن عن حزمة تحفيزية يوم السبت، فإن غالبية المشاركين في الاستطلاع، بمن فيهم الاقتصاديون والاستراتيجيون ومديرو الصناديق، يتوقعون الكشف عنها خلال الأشهر الستة المقبلة.

كما يتوقع المشاركون أن تبيع الصين مزيداً من الديون الحكومية لزيادة الإنفاق العام حتى نهاية العام المقبل، مع احتمالية أن تكون السندات الخاصة الخيار الأكثر ترجيحاً. فيما توقع أربعة مشاركين أن تتجاوز قيمة الحزمة 3 تريليونات يوان.

جزء من هذه الحزمة من المتوقع أن يركز على تحفيز الاستهلاك، الذي يُعد نقطة ضعف في تعافي الاقتصاد الصيني بعد جائحة كورونا.

وتضمنت مقترحات المشاركين بعض التدابير مثل:

تقديم المزيد من الدعم للفئات المستهدفة مثل كبار السن والفقراء.

قسائم استهلاكية.

المزيد من الدعم للأسر التي لديها أطفال.

تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

تقديم دعم مالي أكبر لشراء السلع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg