ووفقاً لبيانات البنك المركزي التي نُشرت يوم الجمعة، بلغ فائض الحساب الجاري، الذي يعد المؤشر الأوسع لتدفقات التجارة والاستثمار مع العالم الخارجي، 4.3 مليار دولار في أغسطس، مقارنة بفائض معدل قدره 778 مليون دولار في الشهر السابق. وتوقع اقتصاديون استطلعت "بلومبرغ" آراؤهم أن يصل الفائض إلى 4.2 مليار دولار.

دور قطاع الخدمات

السبب الرئيسي وراء ذلك هو الفائض الصافي في الخدمات الذي بلغ 8.7 مليار دولار، في حين سجل عجز السلع 2.9 مليار دولار.

يُظهر هذا التحسن الكبير في بيانات الحساب الجاري كيف ساهمت السياسة النقدية التقييدية في خفض الطلب على السلع الأجنبية من خلال زيادة تكاليف الاقتراض والحد من نمو الائتمان المحلي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت واردات الذهب هذا العام، بعدما كانت تلعب دوراً رئيسياً في العجوزات السابقة، حيث لجأ الأتراك إليها كملاذ من التضخم.

وأشار الاقتصادي هالوك بورومسيكجي، المقيم في إسطنبول، في مذكرة إلى أن السياسات التقييدية كان لها تأثير "محدود" على واردات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg