تزامناً مع اليوم العالمي للصحة النفسية، يبرز دور دولة الإمارات في حماية الحقوق المتعلقة بالرعاية الصحية للمرضى النفسيين، حيث وأولت الدولة "الصحة النفسية" أهمية خاصة ضمن برامجها الطبية؛ عبر إقرار قانون خاص يركز على هذا المجال الحيوي لتعزيز الاستقرار النفسي للمرضى.

وأوضح أحمد عبد الستار المستشار القانوني، أن الإمارات اعتمدت منذ قرابة العام تشريعاً بارزاً وحديثاً في هذا المجال، وهو "القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2023 بشأن الصحة النفسية".

تعريف عالمي

وأشار إلى أن القانون قدّم تعريفاً دقيقاً للصحة النفسية، باعتبارها "حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي التي تمكن الأفراد من تحقيق أهدافهم بناءً على إمكانياتهم الشخصية، والتعامل مع ضغوط الحياة والعمل والإنتاج والمساهمة في المجتمع".

وأكد المستشار عبد الستار على أهمية القانون في تغطية جميع جوانب الصحة النفسية، بما في ذلك آلية التعامل مع المريض، العلاجات، وإجراءات ومواصفات دور الرعاية والاشتراطات المتعلقة بها.

12 حقاً للمريض

وبيّن أن القانون قد أقر 12 حقاً للمرضى النفسيين، ويتوجب على جميع الأطراف الالتزام بها تحت طائلة العقوبات، وأوردت هذه الحقوق في المادة العاشرة من القانون.

تفاصيل الحقوق

ووفقاً لبنود هذه المادة فإنه يتوجب عند تقديم الرعاية أن يتمتع المريض بالحقوق التالية: الحصول على العلاج النفسي والأدوية النفسية طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها، ومعرفة التشخيص الذي أعطي له، وتلقي المعلومات الكاملة عن الخطة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري