أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أن السياسات الجديدة للمدارس وتشمل 39 سياسة والتي أطلقتها مؤخرا تهدف إلى إرساء دعائم منظومة تعليمية تدعم كل طالب وتمكنه من المساهمة بفاعلية في المجتمع والتنافس على الصعيد العالمي، مشيرة إلى انه من خلال هذه السياسات تضمن الدائرة حصول كل متعلم على فرصة للنجاح في بيئة صحية وآمنة وداعمة، مؤكدة أن هذه السياسة تعتبر سارية اعتباراً من بداية العام الدراسي 25/2024 الفصل الدراسي الأول، ومن المتوقع أن تكون المدارس متوافقة بالكامل مع هذه السياسة بحلول بداية العام الدراسي 26/2025 الفصل الدراسي الأول، وعدم الامتثال لهذه السياسة سيعرض المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات.

وذكرت الدائرة على موقعها ألإلكتروني أنها تسعى إلى ضمان تحديد رسوم المدارس بشكل معقول وواضح ومتوافق مع مستوى التعليم المقدم، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في قطاع التعليم، والغرض من سياسة الرسوم في المدارس هو اعتماد نهج واضح وشفاف ودقيق لتنظيم الرسوم لكل من المدارس وأولياء الأمور لضمان أن تكون الرسوم الدراسية معقولة وذات قيمة مضافة وتعكس جودة التعليم وتستوعب شرائح مختلفة من أفراد المجتمع، وتوضيح هيكل رسوم المدارس والأسباب وراء زيادة الرسوم، وتمكين أولياء الأمور من دفع الرسوم المدرسية المطلوبة بطريقة مناسبة وبشكل منتظم، وتشجيع نمو سوق المدارس وخلق بيئة مشجعة للمستثمرين.

وحددت سياسة الرسوم 6 أنواع من مكونات الرسوم التي يجب على المدارس تقسيمها إلى المكونات المحددة في السياسة وهي: الرسوم الدراسية، رسوم المصادر التعليمية، رسوم الزي المدرسي، رسوم المواصلات، رسوم الأنشطة اللاصفية، ورسوم أخرى، ويمكن للمدارس فرض رسوم منفصلة على اختبارات المجالس، وقد تفرض المدارس رسوما إدارية ذات صلة باختبارات المجالس مع توضيح السبب كتغطية رسوم معالجة الوثائق والمراقبة وإرسالها بالبريد وما إلى ذلك إن امكن، ويجب أن يحدد الموقع الإلكتروني للمدرسة بوضوح رسوم اختبارات المجالس المنفصلة، مع مستويات الصف الذي ينطبق عليها، وأي رسوم إدارية إضافية للاختبار بما يتماشى مع سياسة الدائرة، ويجب على المدارس الالتزام بقوانين ضريبة القيمة المضيفة بما يتماشى مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته.

وأكدت الدائرة انه وفقا لسياسة الرسوم الجديدة يجب على المدارس إعفاء أولياء الأمور عن بعض مكونات الرسوم المدرسية الخاصة بالأجهزة والكتب الدراسية والزي المدرسي وغيرها للطلبة الراغبين في استخدام المواد المستعملة، (مثل التي يتم إعادة بيعها والمتبرع بها) التي تلبي المتطلبات الحالية للمدرسة (مثل الإصدارات الصالحة للكتب وألوان / تصاميم الزي الحالية، وغير ذلك).

ويجب على المدارس أن تنشر على موقعها الإلكترونية جدول الرسوم المعتمدة بختم الدائرة اعتبارا من العام الدراسي 2025 ـ 2026، بالإضافة إلى جداول الدفع والإجراءات لأولياء الأمور بعد الحصول موافقة الدائرة، ويجب على المدارس فرض رسوم على أولياء الأمور ضمن مستويات الرسوم المعتمدة من دائرة التعليم والمعرفة فقط.

وعلى المدارس أو الفروع الجديدة تضمين الرسوم الدراسية المقترحة والرسوم الأخرى في طلباتها للحصول على ترخيص مؤقت من الدائرة، وعند استلام الرسوم المدرسية، يجب على المدرسة تسجيل مصدر الدفعة المحصلة على سبيل المثال، ولي الأمر، الأقارب، هيئة خيرية شركة منحة وتضمين هذه المعلومة ضمن التقارير المرسلة للدائرة، وفي شأن المدارس والفروع الجديدة، عند تقييم 'ملاءمة' رسوم المدارس الجديدة أو الفروع ستأخذ دائرة التعليم والمعرفة بعين الاعتبار عنصرين، الأول تقديم دراسة مالية كاملة باستخدام نموذج خطة الجدوى المالية الخاصة بالدائرة بما في ذلك معلومات عن الرسوم المدرسية المقترحة والربح للتوقع ونفقات التشغيل ورأس المال، والثاني الامتثال النموذج خطة الجدوى المالية الخاصة بالدائرة.

وأكدت الدائرة انه فيما يتصل بزيادة الرسوم الدراسية يجب على المدارس تقديم طلبات واضحة ودقيقة للموافقة على زيادة الرسوم المدرسية بدقة، يجب على المدارس الالتزام بالمتطلبات الأولية لزيادات الرسوم المدرسية الأساسية وهي: امتلاك رخصة مدرسية صالحة في بداية العام الدراسي، ويجب أن تكون المدرسة قد استكملت ثلاث سنوات منذ بداية عملياتها، وتقديم تقارير التدقيق المالي على نظام الترخيص للعامين الدراسيين الماضيين، وللتأهل لزيادات استثنائية في الرسوم المدرسية (الحد الأقصى 15% استنادًا إلى مؤشر تكلفة التعليم في أبوظبي)، ويجب على المدارس الالتزام بالشروط التالية أثناء تقديم الطلبات لدائرة التعليم والمعرفة: الخسائر التشغيلية المعدلة لآخر عامين دراسيين متتاليين، ألا يقل معدل الإشغال عن 80%، يجب أن تكون المدرسة قد استكملت ثلاث سنوات أكاديمية على الأقل منذ بدء عملياتها، امتلاك رخصة مدرسية صالحة في بداية العام الدراسي، تقديم تقارير مالية مدققة لآخر عامين دراسيين، ضمان عدم تطبيق أي زيادة استثنائية، جزئياً أو كلياً، خلال العام الدراسي ذاته.

وأوضحت انه يمكن يمكن للمدارس الخاصة التابعة للسفارات التقدم بطلب لزيادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية