مع تزايد الضغوط بسبب الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، يبرز تساؤل حول مدى إمكانية أن يفرض هذا الواقع ضغوطًا على الاقتصاد المصري.

وقد دفعت هذه الضغوط الحكومة المصرية إلى إعداد خطط متعددة لمواجهة أي تصاعد محتمل في التوترات. وبدأت الحكومة في استيراد كميات كبيرة من السلع الأساسية، مثل القمح والغاز الطبيعي، تحسبًا لأية أزمة في الإمدادات، وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وعلى صعيد المخاوف المتعلقة بأزمة الدولار، هناك مؤشرات متباينة؛ فمن ناحية، تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 60%، وارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 20 مليار دولار.

وتقابل هذا الضغوطات هناك مؤشرات إيجابية تعزز تدفق الدولار إلى مصر، مثل ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وما حصلت عليه مصر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق