أفادت وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول، بأن مؤشر أسعار الجملة لم يسجل أي تغيير في شهر سبتمبر/أيلول، مما يشير إلى استمرار تراجع التضخم.

وأظهر التقرير أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس ما يتقاضاه المنتجون مقابل سلعهم وخدماتهم، كان ثابتاً خلال الشهر وارتفع بنسبة 1.8% مقارنة بالعام الماضي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «داو جونز» آراءهم يتوقعون زيادة شهرية بنسبة 0.1% بعد الزيادة التي بلغت 0.2% في أغسطس/آب.

لم تُظهر الأسواق ردود فعل كبيرة تجاه البيانات، حيث ارتفعت العقود الآجلة لسوق الأسهم قليلاً في «وول ستريت»، بينما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل.

مستهدفات الفدرالي لخفض التضخم

تشير هذه التقارير إلى أن التضخم قد تراجع عن وتيرته العالية التي بلغت ذروتها قبل أكثر من عامين، لكنه لا يزال في معظم الأحيان فوق هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.

وعلى الرغم من أن مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين ليسا المقياسين الأساسيين للتضخم لدى الاحتياطي الفدرالي، إلا أنهما يسهمان في مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، الذي يُفضله صناع السياسات.

بعد صدور هذه البيانات، توقع العديد من الاقتصاديين أن يُظهر مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي زيادة تبلغ نحو 0.2% أو أكثر قليلاً عند صدوره قرب نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

:

وقال أورين كلاتشكين، الاقتصادي في «Nationwide Financial»: «البيانات الأخيرة لمؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين لا تعيق رواية انخفاض التضخم، لكنها تذكرنا أننا لسنا في مسار سلس للوصول إلى هدف 2%».

فيما يتعلق بمؤشر أسعار المنتجين، أدى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية