حملت المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية والبالغة 5% الحالات التي تعفى كلياً من قيمة التصرف، ومنها التصرف العقاري للزوج أو الزوجة أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة على سبيل الهبة الموثقة.

ويتكون النظام من 20 مادة فيما سيبدأ العمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره.

وتشمل المادة الثالثة جميع التصرفات العقارية المعفية، وهي التصرف العقاري في حالات قسمة التركة التصرف العقاري -دون مقابل- لوقف عام أو خاص أو مشترك التصرف العقاري -دون مقابل- من أو إلى جمعية خيرية مرخص لها نظاماً التصرف العقاري لجهة عامة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الجهات أو المشروعات ذات النفع العام.

وكذلك تشمل التصرف العقاري من جهة عامة بصفتها سلطة عامة التصرف العقاري في حالات نزع الملكية للمصلحة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار، والتصرف العقاري للزوج أو الزوجة أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة؛ على سبيل الهبة الموثق.

وكذلك التصرف العقاري تنفيذاً لوصية شرعية موثقة التصرف العقاري في حالات الاكتتاب العام، وتداول الأوراق المالية المدرجة، وتداول وحدات صناديق الاستثمار.

كما تشمل التصرف العقاري المؤقت فيما بين صندوق استثماري وأمين حفظ -أو العكس- أو فيما بين أمناء حفظ للصندوق نفسه، وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه، والتصرف العقاري الذي يُقدّم حصة عينية في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة، بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للحصة العينية للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (5) سنوات، وأن تحتفظ الشركة بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة تلك المدة.

وكذلك يشمل التصرف العقاري في الحالات التي يكون فيها أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية، أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري المعتمدين في المملكة، بشرط المعاملة بالمثل، والتصرف العقاري الذي يُقدّم اشتراكاً عينيّاً في رأس مال صندوق استثمار عقاري؛ وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه.

ويشمل أيضاً التصرف العقاري المؤقت لغرض استخدام العقار ضماناً لتمويل أو ائتمان، ما لم ينفَّذ على العقار بنقل ملكيته نقلاً دائماً للممول أو الغير، والتصرف العقاري تنفيذاً لأمر بالبيع الجبري؛ صادر من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق