قدمت الحكومة الفرنسية الجديدة يوم الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول، مشروع موازنة يتضمن زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو (65.6 مليار دولار)، وسط تحذيرات من المحللين بأن هذا الحزمة قد لا تكون كافية لتجنب خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد.

تركز موازنة عام 2025 بشكل أكبر على الإجراءات الضريبية مما كان يتوقعه البعض. كما أشار المحللون إلى مقترحات وُصفت بأنها «معقدة سياسياً»، مثل تأخير التعديلات التضخمية على معاشات التقاعد، وتقليص التمويل للحكومات المحلية، والخدمة المدنية، ونظام الرعاية الصحية.

تشمل العناصر الرئيسية الأخرى فرض ضرائب مؤقتة إضافية على شركات الشحن الكبرى والشركات التي تزيد إيراداتها عن مليار يورو سنوياً، مما سيؤثر على نحو 440 شركة؛ وزيادة ضريبة الدخل على الأسر التي يتجاوز دخلها 500 ألف يورو؛ وإعادة فرض ضريبة على استهلاك الكهرباء؛ وزيادة الضرائب والرسوم على تذاكر الطيران والسيارات ذات الانبعاثات العالية.

خفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي

أحد الأهداف الرئيسية للموازنة هو تقليص العجز المتوقع لفرنسا لعام 2024، والذي يبلغ 6.1%، إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، وذلك في إطار السعي للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن العجز في موازنة أي دولة عضو يجب ألا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد وضعت الحكومة هدفاً جديداً للوصول إلى هذا الحد بحلول عام 2029، وهو تمديد لهدفها السابق لعام 2027. كما حذرت من أن العجز قد يتضخم ليصل إلى 7% في العام المقبل إذا لم تُتخذ تدابير مناسبة.

:

التحدي السياسي

كان إيجاد 60 مليار يورو في عام واحد مهمة صعبة أمام الحكومة، مما أجبرها على اللجوء إلى خيارات «معقدة سياسياً»، كما أوضح هادريان كاماتي، كبير الاقتصاديين لشؤون فرنسا وبلجيكا ومنطقة اليورو في «Natixis»، خلال حديثه في برنامج «Squawk Box Europe» على قناة CNBC يوم الجمعة.

وتواجه الحكومة الفرنسية الهشة بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه تحديات سياسية كبيرة، حيث نجت هذا الأسبوع من تصويت لحجب الثقة. تشكلت هذه الحكومة الشهر الماضي بعد مفاوضات شاقة أعقبت الانتخابات البرلمانية في يوليو/تموز، والتي منحت أكبر عدد من المقاعد لتحالف «الجبهة الشعبية الجديدة» اليساري، وهو نفسه تحالف منقسم نسبياً، دون أن يتمكن أي حزب أو ائتلاف من تحقيق الأغلبية.

في ظل هذا الواقع، وصف ميشيل بارنييه مشروع الموازنة كنقطة انطلاق سيتم مناقشتها من قبل المشرعين، وأبدى انفتاحه على إدخال تغييرات بشرط أن تحافظ على النزاهة المالية للموازنة.

وقال هادريان كاماتي: «ستكون هناك تغييرات، وسيكون هناك جدل ساخن بشأن المعاشات والمساهمات في الضمان الاجتماعي»، مع بدء مناقشة الموازنة في 21 أكتوبر/تشرين الأول، والتصويت على أجزاء مختلفة منها اعتباراً من 29 أكتوبر.

وأضاف كاماتي: «المشكلة هي أنه عندما يتعين عليك العثور على 60 مليار يورو، فإننا لم نتمكن أبداً من العثور على هذا المبلغ خلال عام واحد، سيكون ذلك غير مسبوق، ولهذا السبب من الصعب تصديق إمكانية تحقيق مثل هذا المبلغ الضخم، خاصة في ظل أغلبية هشة نسبياً».

التركيز على الضرائب

أشار المحللون في «غولدمان ساكس» في مذكرة يوم الجمعة إلى أن السياسة الاقتصادية التي تدعم موازنة عام 2025 تميل بشكل أقل نحو تخفيضات الإنفاق وأكثر نحو زيادات الضرائب مما كانوا يتوقعون.

وجاء في المذكرة: «حجم التقشف المقترح والاعتماد الكبير على زيادات الضرائب يقللان من ثقتنا في قدرة الحكومة على تحقيق هدف العجز بنسبة 5.0% لعام 2025. أبحاثنا السابقة أظهرت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية