ألزمت تعديلات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في السعودية أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ لتمييز مشغولاتهم بعد اتفاق وزارتي التجارة والصناعة والثروة المعدنية على ذلك، وبحسب جريدة أم القرى شملت التعديلات 8 مواد من النظام. للتفاصيل

ألزمت تعديلات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في السعودية أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقا لما تحدده اللوائح، بعد اتفاق وزارتا التجارة والصناعة والثروة المعدنية على ذلك.

شملت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء ونشرتها جريدة أم القرى اليوم 8 مواد أبرزها تولي وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها.

وبحسب التعديلات، تضع وزارة الصناعة والثروة المعدنية -بالاشتراك مع وزارة التجارة- خطة لنقل الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة على نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتشتمل على إطار زمني لعملية النقل خلال المدة المحددة لنفاذ تعديل النظام، وعلى معالجة أي صعوبة أو إشكال قد يظهر خلال عملية النقل.

ويكون تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور "حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض مقابل مالي" والعمل بها.

وتتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وفقا للتعديلات.

كما شملت التعديلات، عدم جواز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، في حين تحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ويجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط، بحسب تعديلات النظام.

يتولى موظفون -يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها، وتحدد اللوائح آليات عملهم.

وللموظفين حق دخول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الاقتصادية

منذ 7 ساعات
منذ ساعتين
منذ 5 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ ساعة
قناة CNBC عربية منذ 53 دقيقة
قناة CNBC عربية منذ 9 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 3 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ ساعتين
قناة CNBC عربية منذ 13 ساعة
قناة CNBC عربية منذ 6 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 26 دقيقة
مجلة رواد الأعمال منذ 27 دقيقة