بيّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن دراسة اعتراضات المتقدمين غير المؤهلين للاستفادة من الضمان الاجتماعي تدرس من 3 مستويات منفصلة، للتحقق من نتيجة الأهلية المقررة للمتقدم مع طلب دارسي الاعتراض المستندات المؤثرة في القرار ليتم التحقق من النتيجة المقررة بصورة دقيقة.

جاء ذلك في معرض تعقيبها على ما نشرته «الوطن» في عددها الأسبوعي الصادر بتاريخ 27 سبتمبر الماضي تحت عنوان «مستفيدو الضمان.. قلق رفض الأهلية ومشكلات النظام التقنية».

وكانت «الوطن» نشرت مناشدات، ومطالبات، وتساؤلات عدة عن مشكلات مختلفة حول نظام الضمان المطور، وبعد أن تعذر الوصول إلى رد من الوزارة في حينه، بادرت الشؤون الإعلامية في الوزارة بعد نشر «الوطن» لتلك المناشدات والمطالبات والتساؤلات لإيضاح ردودها.

وضوح أسباب عدم الأهلية

ردا على ما أثاره مستفيدو الضمان من رفض طلباتهم لأسباب غير واضحة، حسب تعبيرهم، بينت الوزارة «تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على وضوح أسباب عدم الأهلية لكل مستفيد. حيث يمكنه معرفة عدم أهليته بكل يسر وسهولة بمجرد اطلاعه على حسابه في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ولم تكتفِ الوزارة بذلك، بل أتاحت عدداً من المنافذ لاستقبال استفسارات المستفيدين التي قد ترد في رحلة الحصول على الضمان الاجتماعي عبر منافذ متخصصة ومتعددة تتميز بالكفاءة والسرعة العالية من خلال مسارين، الأول خاص بتذاكر الاستفسارات في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والثاني استقبال استفسارات المستفيدين في مركز الاتصال الموحد للوزارة، إلى جانب فريق العناية باستفسارات المستفيدين في منصات التواصل الاجتماعي، ونشر أبرز الأسئلة الشائعة عبر موقع الوزارة، وفي حسابات التواصل الخاصة بالوزارة لتسهيل وصول المستفيدين إليها».

مستحقات ناقصة

أما فيما يتعلق بأن هناك دفعات للمستحقين ناقصة في أغلب الأوقات، وفي حال الاعتراض وكتابة البيانات الصحيحة يودع مبلغ الضمان ناقصًا حسب مستفيدين، ردت الوزارة «لا بد هنا من التأكيد على حصول مستفيدي الضمان الاجتماعي على معاش الضمان وفقاً لمعادلة الاستحقاق الواردة في المادة الـ14 من نظام الضمان الاجتماعي، ولا يتغير المبلغ المستحق ما لم تتغير مدخلات معادلة الاستحقاق، وفي حال تغير مبلغ المعاش للمستفيد بالنقص أو الزيادة، فذلك له أسبابه، منها ما يرجع إلى ارتفاع أحد مصادر دخل الأسرة مثل زيادة في الراتب الشهري، أو وجود مصدر دخل جديد للأسرة مثل معاش تقاعد أو إعانات، ونقص أو زيادة عدد أفراد الأسرة بالحذف أو الإضافة، وذلك كله مؤثر على تلك المدخلات».

غياب الموافقة يعني الرفض

أشارت الوزارة فيما يتعلق بضرورة الدخول على رابط الزيارة، وفي حال لم يتم وضع موافقة يتم رفض الطلب، إلى أنه «تعد زيارة المستفيد إجراءً إلزامياً وفقاً لأحكام النظام، والتي بدورها تحقق عدداً من المكاسب للمتقدم ومنها، تقييم وضع الأسرة اقتصادياً واجتماعياً، والرفع بطلب خدمات الدعم العاجل، أو الحماية عند ظهور حاجة الأسرة لها. علاوة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية