تحركات مصرية مكثفة في منطقة القرن الأفريقي، كان أحدثها القمة الثلاثية بين قادة مصر وإريتريا والصومال، عدها خبراء نوعاً من «التوازن الاستراتيجي» لمجابهة هيمنة أي دولة أو قوى خارجية في المنطقة ذات الأهمية الكبيرة التي تتحكم بمنابع النيل وتسيطر على مداخل البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط» إن التعاون الثلاثي يأتي ضمن مساعي القاهرة لـ«موازنة القوى» في المنطقة، وأوضحوا أن الحضور المصري لن يكون مزعجاً للقوى الدولية التي تملك نفوذاً بالمنطقة، عبر الرسائل التي دائماً ما ترسلها القاهرة بأنها «لا تتدخل في شؤون الدول»، لكن «سيثير إثيوبيا» في ظل التوترات المتصاعدة بين الجانبين.

وبعد سنوات من الغياب عن أفريقيا، أعادت مصر خلال العقد الماضي رسم حضورها بحزمة من مسارات التعاون على الأصعدة كافة، خصوصاً بعد تنامي الدور الإثيوبي، البلد المضيف لمقر الاتحاد الأفريقي، ومن ثم الخلاف بين البلدين بشأن ملف «سد النهضة» الذي أقامته أديس أبابا على النيل الأزرق، وتقول القاهرة إنه يهدّد حصتها المائية وتتمسك باتفاق قانوني ملزم، لم تنجح عدة جولات من المفاوضات في الوصول إلى صيغة توافقية بشأنه.

خطوات القاهرة زادت وتيرتها مع التهديدات التي طالت الملاحة في البحر الأحمر وتداعياتها على الاقتصاد المصري، وكذلك عقد إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في يناير (كانون الثاني) الماضي، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري، وعَدّت القاهرة حينها الاتفاق «مخالفاً للقانون الدولي، واعتداءً على السيادة الصومالية»، وتلا ذلك إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الصومال دولة عربية لها حقوق ضمن الدفاع المشترك، ثم توقيع البلدين «بروتوكول تعاون عسكري (دفاعي)»، وإعلان السيسي استعداد بلاده للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بداية من يناير 2025، وهو ما انتقدته أديس أبابا مراراً، معلنة تخوفها من زعزعة استقرار المنطقة، ودعت مقديشو إلى «وقف تحركاتها مع جهات تسعى لاستهداف مصالح إثيوبيا».

ولم تكتفِ القاهرة بتقوية العلاقات مع الصومال، بينما عززت التعاون مع الخرطوم وجوبا ونيروبي، وأيضاً إريتريا عبر زيارات متبادلة رفيعة المستوى اختتمت الخميس، بزيارة الرئيس المصري إلى أسمرة، وعقد قمة ثلاثية شملت الصومال، وصفتها وسائل إعلام عربية ودولية بـ«التحالف الجديد» مع إعلان الدول الثلاث تشكيل لجنة ثلاثية لتعزيز التعاون والتنمية.

وجغرافياً تضم منطقة القرن الأفريقي 4 دول هي «الصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا»، ومن زوايا سياسية واقتصادية يمكن أن تتسع لتشمل كينيا وأوغندا والسودان وجنوب السودان، وأهميتها ليست وليدة اليوم، فقد كانت محط أنظار القوى والإمبراطوريات المهيمنة، منذ العصور القديمة، كونها المنطقة الأكثر استراتيجية في التجارة البحرية العالمية، وأخيراً باتت نقطة جذب وتركيز واهتمام من لدن أطراف دولية وإقليمية عديدة.

وينشط في منطقة القرن الأفريقي عدد من اللاعبين الخارجيين، منها القوى الاستعمارية الأوروبية السابقة (مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، بالإضافة إلى الوافدين الجدد نسبياً القادمين من الشرق الأوسط. (مثل تركيا)، إضافة إلى آسيا (مثل اليابان والصين)، وأيضاً الولايات المتحدة، بخلاف مؤثرين إقليميين من مجموعة شرق أفريقيا، كإثيوبيا، وتضاف لهما مصر بعد استعادة دورها الأفريقي.

الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، نبيل نجم الدين، يرى أن «القمة الثلاثية حملت رسالة مهمة جداً، وهي أن مصر تعزز الأمن في القرن الأفريقي مع عقدها محادثات مع دولتين بتلك المنطقة تعد استراتيجية لتعزيز التعاون في كل المجالات، وممارسة حقها الإقليمي في زيادة التعاون، بخلاف دعاوى إثيوبيا».

وباعتقاد عميد معهد «الدراسات الأفريقية».....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط