أعلنت وزارة المالية في الاقتصاد، بالإضافة إلى دراسة أدوات جديدة مرتبطة بالسياسة النقدية، من دون إعطاء أي حجم محدد للخطوات المستقبلية، وفق "بلومبرغ".

وأشار وزير المالية الصيني لان فوان في إحاطة إعلامية انتظرها المستثمرون، إلى أن إيرادات الصين المالية هذه السنة ستكون أقل من المتوقع. وشدد على أن هناك المزيد من التدابير قيد الدراسة، مشيراً إلى وجود "مساحة كبيرة نسبياً" للحكومة المركزية لزيادة الديون والعجز المالي، وهي التدابير الرئيسية التي يتوقعها المستثمرون والاقتصاديون. ولكن وزير المالية اكتفى بالإرشادات المستقبلية الغامضة، من دون تحديد تفاصيل.

مخاطر الديون المحلية لا تزال "تحت السيطرة" وفقاً للوزير، لافتاً إلى خطط لزيادة حصة ديون الحكومات المحلية بمقدار "كبير نسبياً"، والذي سيتم استخدامه لاستبدال الديون الخفية الموجودة.

وقال إن هذه ستكون الخطوة الأكثر قوة التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة لمعالجة المشكلة، وسوف تخفف بشكل كبير من ضغوط الديون على الحكومات المحلية. وقال إن هذا سيسمح للمناطق بتخصيص المزيد من الموارد لتعزيز الاقتصاد.

وفي ما يتعلق بالقطاعات خصوصاً قطاع العقار الذي يعاني منذ فترة، كشف فوان أن الوزارة ستستخدم سندات خاصة تصدرها الحكومات المحلية للمساعدة في وقف تدهور سوق الإسكان واستقرارها، وهي سندات لم يكن مسموحاً باستخدامها إلا في المشاريع العامة وبرامج البنية الأساسية التي يمكن أن تدر عوائد.

من جهته، قال نائب وزير المالية لياو مين: "سيتم السماح للحكومات المحلية باستخدام عائدات السندات الخاصة لشراء المنازل غير المباعة وتحويلها إلى مساكن مدعومة، وكذلك إعادة شراء قطع الأراضي الخاملة". تعتبر هذه الخطوة مهمة في برنامج شراء مخزون الإسكان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg