وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام ضريبة التصرفات العقارية. وفقًا للبيان الرسمي للمجلس، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الأخير.

نظام ضريبة التصرفات العقارية

يشمل نظام ضريبة التصرفات العقارية 20 مادة. وأقرت المادة الأولى على التعريف الحقيقي للتصرف العقاري. وهو أي إجراء يتضمن تصرف ناقل لملكية العقار أو ناقل لمنفعته على نحو دائم. سواء مباشر أو غير مباشر أو لمدة تزيد على 50 عامًا.

أما بالنسبة للمادة الثانية فهي تنص على فرض الضريبة بنسبة قدرها 5% على التصرف العقاري. وهذا القرار واجب إلزامه على جميع العقارات أيًّا كان وضعه أو حالته أو استخدامه في وقت التصرف.

وسواء كان العقار المقصود منفذًا بالكامل أو قيد التنفيذ أم ما زال مجرد تصميم على خريطة. أيضًا تسري الضريبة سواء أكان التصرف شامل العقار كله أم جزء منه.

كما أقر نظام ضريبة التصرفات العقارية كيفية احتساب القيمة الضريبية. التي تتضمن إجمالي قيمة التصرف العقاري المتفق عليها بين كل من مالك العقار والمتصرّف له. متى كانت، خلال تاريخ التصرف، في حدود القيمة السوقية العادلة. بشرط أن تشمل قيمة التصرف العقاري كلفة الأجل في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظامًا.

ويذكر أن العقار يخضع للضريبة مرة واحدة فقط. وذلك متى ما توافرت وحدة أطراف التصرف، ووحدة العقار، ووحدة القيمة.

أيضًا حدد النظام من خلال المادة الثالثة حالات الإعفاء الضريبي للعقار. التي شمل 21 حالة تصرفًا عقاريًا معفى من الضريبة كليًا. كالآتي:

التصرف العقاري في حالات قسمة التركة، التصرف العقاري دون مقابل لوقف عام أو خاص أو مشترك. والتصرف العقاري دون مقابل من أو إلى جمعية خيرية مرخص لها نظامًا. إضافة إلى التصرف العقاري.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال