عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لفرنسا إلى «سلبية» يوم الجمعة مع الإبقاء على تصنيفها عند AA-، واستشهدت الوكالة بزيادة أخطار السياسة المالية، مع تحرك الدين الحكومي نحو 118.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعات فرنسا إلى «سلبية» من «مستقرة» يوم الجمعة، مشيرة إلى زيادة في السياسة المالية والمخاطر السياسية.
وقالت فيتش في بيان إن «الانزلاق المالي المتوقع هذا العام يضع فرنسا في وضع مالي أسوأ، ونتوقع الآن عجزاً مالياً أوسع، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الدين الحكومي نحو 118.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028»، مع الإبقاء على تصنيف فرنسا عند AA-.
وتدهورت المالية العامة في فرنسا بشكل حاد هذا العام إذ انخفض الدخل الضريبي عن التوقعات وتجاوز الإنفاق التوقعات، ما يجعل الدين الفرنسي معرضاً لخطر خفض التصنيف.
قدمت الحكومة ميزانية 2025 يوم الخميس، التي تهدف إلى تقليص الفجوة في المالية العامة بمقدار 60 مليار يورو نحو 65.5 مليار دولار من خلال خفض الإنفاق وزيادات الضرائب التي تركز على الأثرياء والشركات الكبرى.
وقال وزير المالية أنطوان أرماند في بيان إن «ميزانية 2025 التي قدمناها للتو تعكس تصميم الحكومة على وضع المالية العامة على مسار أفضل والسيطرة على الدين».
وقالت فيتش إن التشرذم السياسي الشديد وحكومة الأقلية يعقدان قدرة فرنسا على تحقيق هدفها المتمثل في وضع ماليتها العامة على أساس أكثر متانة.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
