منذ الإعلان عن السماح بمزاولة نشاط صناعة السوق قبل نحو عامين لا يزال عمل صناع السوق في الأسهم المدرجة ضعيفا جداً وربما غير مؤثر كما هو مأمول ومتوقع، والملاحظ أن عدد الجهات التي تقدمت بطلب الدخول إلى المجال قليلة جداً، حالياً توجد 4 مؤسسات مالية فقط، كذلك جميع هؤلاء الصنّاع يعملون في أسهم الشركات الكبيرة التي في حقيقة الأمر ليست بحاجة ماسة إلى تدخل صنّاع السوق، بعكس الوضع في أسهم الشركات الصغيرة، فما سبب عدم نجاح صناعة السوق، حتى الآن على الأقل؟
غني عن القول أن الهدف من وجود صانع السوق مد الحركة اليومية للتداول بالسيولة اللازمة بحيث يتقلص الفارق بين العرض والطلب، ويتمكن المتداولون من البيع والشراء دون إحداث تغير كبير في سعر السهم، ما يعني أن هدف صانع السوق ليس منع السهم من الارتفاع أو الانخفاض، ولا منع تصحيح الأسعار ولا إيقاف انهيارها. ومن أجل ذلك تقوم السوق المالية بوضع ضوابط لعمل صانع السوق تتطلب القيام بممارسات معينة ومكلفة مالياً على صانع السوق، لكن ذلك يأتي مقابل حوافز يحصل عليها لتعويضه عن أي خسائر قد يتلقاها. وهذه الحوافز تعتمد على سيولة السهم، حيث تم تصنيف كل سهم في واحدة من 5 مجموعات، تتدرج من سيولة عالية جداً إلى سيولة منخفضة جداً، بحيث يحصل صانع السوق حالياً على خفض بنسبة 10% إذا كانت سيولة السهم الذي يديره عالية جداً، وترتفع نسبة الخفض إلى 100% إذا كان على صانع السوق توفير السيولة لسهم ضعيف الحركة. لذا فالحوافز مرتبطة بحجم المخاطرة على صانع السوق، وهذا سبب اتجاه صنّاع السوق نحو الأسهم ذات الحركة اليومية العالية كأسهم أرامكو والراجحي والأهلي وسابك، بينما لا نجدهم في الأسهم التي بالفعل تحتاج إلى خدماتهم.
الحقيقة أن صنّاع السوق مطلوبون في عدد كبير من الأسهم التي لا تتجاوز تداولاتها اليومية مليون سهم في اليوم، بعضها بفوارق كبيرة بين سعري العرض والطلب، وهم مطلوبون في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
