واجهت بكين ذلك في أواخر سبتمبر بحزمة من الإجراءات التحفيزية التي أدت إلى صعود تاريخي في أسعار الأسهم. ولكن سرعان ما خيّمت خيبة الأمل عندما اتضح أن المخططين في الحكومة لن يطرحوا مزيداً من الدعم الاقتصادي في الوقت الحالي.
بدون ذلك، يبدو أن هدف النمو لا يزال بعيد المنال.
تستمر الضغوط الانكماشية وسط مخاطر اتجاه ثاني أكبر اقتصاد في العالم نحو الدخول في فترة ممتدة من الركود على غرار اليابان بعد 30 عاماً من النمو غير المسبوق.
كيف تتجلى هذه الأزمة؟
قبل حزمة التحفيز الأخيرة، كانت الغالبية العظمى من البنوك العالمية تتوقع أن يفشل الاقتصاد الصيني في تحقيق هدف النمو لهذا العام. كانت الضغوط الانكماشية في ازدياد، مع انخفاض أسعار المنازل الجديدة بأكبر قدر منذ عام 2014، وثقة المستهلك عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام ونصف العام.
واصلت الحكومة الاعتماد على التصنيع والصادرات لدفع الاقتصاد إلى التعافي. كان أقل من خُمس الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في عام 2024، وسط تساؤل محللين في مؤسسات إقراض مثل "بنك أوف أميركا" عن سبب عدم استخدام السياسة المالية والنقدية لاتخاذ مزيد من الإجراءات اللازمة لتنشيط الطلب المحلي.
في حين وصلت الصادرات إلى أعلى قيمة لها في ما يقرب من عامين، كانت بكين تواجه ردة فعل من الدول التي يساورها القلق من تأثير السلع الرخيصة القادمة من أكبر دولة مصنعة في العالم.
دافع كبار المسؤولين مثل نائب وزير المالية لياو مين عن القدرة الصناعية العملاقة للصين، مؤكدين أن المنتجات المصنعة في البلاد توفر قيمة جيدة مقابل المال، ويمكن أن تساعد في احتواء التضخم على نطاق عالمي.
ما هي أحدث الإجراءات التحفيزية للصين؟
بعد أن بدا لفترة طويلة أنه متردد في اتخاذ تدابير أكثر جرأة، تعهد المكتب السياسي الذي يتكون من أكبر 24 مسؤولاً في الحزب الشيوعي على رأسهم الرئيس شي جين بينغ في اجتماع بشهر سبتمبر بالسعي لتحقيق الأهداف الاقتصادية السنوية ووقف التراجع في سوق العقارات.
بالتنسيق مع بنك الشعب الصيني، خفضت السلطات أسعار الفائدة، وطرحت سيولة لتشجيع الإقراض المصرفي، وتعهدت بما يصل إلى 340 مليار دولار لدعم سوق الأسهم الصينية.
يركز جانب كبير من الجهود السياسية الأخيرة على استقرار قطاع العقارات، مع تدابير مثل خفض أسعار الفائدة على الرهون العقارية القائمة وتخفيف القيود على سوق الإسكان.
لماذا تمثل الأزمة في الصين مشكلة لبقية العالم؟
يعتمد الكثير من الوظائف والإنتاج في العالم على الصين. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تظل الصين أكبر مساهم في النمو العالمي حتى نهاية عام 2028، بحصة متوقعة تبلغ 22.6% - وهي ضعف مساهمة الولايات المتحدة.
تتسم الدول المصدرة للمعادن مثل البرازيل وأستراليا بحساسية خاصة لصعود وهبوط الاستثمار الصيني في البنية التحتية والعقارات. فعلى سبيل المثال، تسببت الأزمة المحلية في زيادة كمية الصلب المطروحة في الاقتصاد لاستيعابها، مما دفع صادرات المعدن إلى الارتفاع، وساهم في انخفاض الأسعار عالمياً وتسبب في أزمة للشركات في دول مثل تشيلي.
كما أن ضعف الطلب في الصين يضر بأرباح شركات صناعة السيارات من شركة "ستيلانتيس" إلى "أستون مارتن". وفي الوقت نفسه، أدى التقشف المتزايد بين المستهلكين الصينيين إلى انخفاض مبيعات العلامات التجارية العالمية مثل "ستاربكس" و"إستي لودر".
ماهي المشكلة؟
يعاني اقتصاد الصين الذي يصل حجمه إلى 18 تريليون دولار، في مجموعة من القطاعات المختلفة، إذ شهد النشاط الصناعي انكماشاً منذ أبريل 2023 وحتى سبتمبر الماضي، باستثناء ثلاثة أشهر. ومما يفاقم من تدهور توقعات القطاع، جهود الولايات المتحدة لعزل الصين وحرمانها من إمدادات أشباه الموصلات المتقدمة والتقنيات الأخرى التي ينتظر أن تدفع النمو الاقتصادي مستقبلاً وهو نهج يطلق عليه المسؤولون في واشنطن مصطلح "المنافسة الاستراتيجية" وتندد به الصين باعتباره "احتواءً".
أصبح مستوى الثقة في الداخل ضعيفاً لدرجة أن قروض البنوك الصينية للاقتصاد الحقيقي انكمشت هذا الصيف لأول مرة منذ 19 عاماً.
كانت الميزانيات العمومية للحكومات المحلية، التي تعاني من نقص في السيولة، وترزح فعلاً تحت أعباء ديون خفية، من بين ضحايا انخفاض أسعار العقارات. فإيرادات هذه الحكومات من مبيعات الأراضي تنخفض بمعدل قياسي، مما يجعل من الصعب معالجة انخفاض الإنفاق من الميزانية، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد بشدة إلى الدعم المالي.
ماذا حدث للطلب الاستهلاكي؟
عندما رفعت الصين القيود التي فرضتها لمواجهة الوباء في أواخر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
