لمخالفته القانون وبعد عدم انضمامهما إليه، أعلنت مصر والسودان أن الإتفاق الإطاري لدول حوض النيل غير ملزم لهما.
وأعلن البلدان في بيان مشترك مساء السبت التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دولياً والتي تحقق المنفعة للجميع دون أحداث ضرر لأي من الدول.
كما أكدا أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه، وإنما أيضا لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي.
وشدد الجانبان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.
لا يتوافق مع قواعد القانون الدولي وخلال اجتماع للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان عقد على مدار يومين ناقشا فيه مستجدات مصادقة بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري.
كذلك أكدت الدولتان أن الجانبين بذلا جهوداً مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق.
وذكرا أن هذا الاتفاق لا تتسق مبادئه مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك في التجارب الأفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية
