قبلَ البدءِ في التطرُّقِ لموضوعِ رفعِ الإيقافِ عَن الأراضِي فِي شمالِ «الرِّياضِ»، والتِي طالَ الحديثُ عنهَا فِي المجالسِ والمنتدياتِ؛ وفِي قبَّةِ الشُّورَى، وبينَ رجالِ الإعلامِ والأعمالِ، ولماذَا تمَّ إيقافُ العملِ والتعاملِ بهَا أصلًا؟، ومتَى، وكيفَ ومردودهَا الاقتصاديُّ؟!.

دعونَا نتطرَّق عَن مَا يحصلُ فِي العقارِ منذُ خمسِ سنواتٍ، وعَن سلوكِ «بيع النَّجش» وطمعِ غالبيَّةِ العقاريِّينَ وتعاملاتهِم معَ المستهلكِ والشَّارِي، وعَن الطُرقِ التِي استخدمُوهَا لرفعِ الأسعارِ والتلاعبِ بفئةِ الشَّبابِ والمقبلِينَ علَى الزَّواجِ والحياةِ، وهؤلاء «العقاريُّونَ الجشعُونَ» الطامعُونَ فِي أكبرِ قدرٍ ممكنٍ مِن الكعكةِ، وجدُوا فرصتَهُم متاحةً للتلاعبِ بالأسعارِ ورفعِهَا 300% خلالَ هذهِ الفترةِ، بلْ إنَّ بعضَ الأحياءِ زادتْ عَن هذهِ النسبةِ، وجنَى مِن خلالِها العقاريُّونَ -ومَن دخلَ العقارَ- أرباحًا طائلةً لمْ تطرأْ علَى بالِ أحدٍ منهُم، ولكنْ مِن بابِ الشراكاتِ والتمويلِ البنكيِّ والصناديقِ والتلاعبِ وجدُوا أنفسَهُم تنهالُ عليهِم الأموالُ، وتُفتحُ لهُم الطرقاتُ، وينهالُ عليهِم الشبابُ والمشترُونَ بشكلٍ عامٍّ، ففقاعةُ الريالِ انتفختْ، وامتلأتْ جيوبُهم، وتلاعبُوا في عمليَّاتِ المزاداتِ (بيع النَّجش)، وتصويرِ وحضورِ من هؤلاء بدراهمَ معدودةٍ يُبيِّنُ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة