قال مؤسس ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ورئيس مجموعة ATC للخدمات المالية والضريبية، أشرف عبد الغنى، إن انضمام الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي يتطلب حوافز في كافة الضرائب وليس فقط ضريبة الأرباح التجارية.

عبدالغني أضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن الحكومة أصدرت القانون رقم 91 لسنة 2005 لتحفيز القطاع الموازي للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي لكن القانون لم يؤت ثماره بدرجة كافية، نتيجة اقتصار الإعفاء على ضريبة الأرباح التجارية فقط دون غيرها من أنواع الضرائب الأخرى، كما اشترطت اللائحة التنفيذية للقانون بألا يكون قد تم حصر الراغب في الانضمام أو تم فتح ملف ضريبي له في أي مأمورية داخل مصر قبل تاريخ إقرار القانون أو تم طلب حضوره.

ونظر الاقتصاد الموازي إلى القانون رقم 91 لسنة 2005 بأنه أوجد حلا لضريبة الأرباح التجارية لكن لم يشمل ضرائب القيمة المضافة والمرتبات والأجور والدمغة والضريبة العقارية، كما أن السوق الموازية تترقب تعديلات جوهرية للانضمام للاقتصاد الرسمي، وفق عبدالغني.

أوضح "هذه الشروط والاستثناءات خلقت تعقيدا في الأمور وأدت إلى الإحجام عن الانضمام، كما أن المجتمع الضريبي يراقب بعضه، وحال وجود تيسيرات فإنه يقبل على الانضمام للمنظومة الرسمية".

وأشار عبدالغني إلى أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رغم تضمنه حوافز كبيرة لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للمنظومة الرسمية لكنه سار على نفس نهج القانون رقم 91 لسنة 2005 بالإعفاء من نوع ضريبة واحد.

وأعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، مؤخرا عن تيسيرات ضريبية منها نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات.

تعديل الإقرارات من دون غرامات

وزير المالية قال: "لن ننظر للماضي بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021-2023 من دون غرامات".

ويعني ضم الاقتصاد الموازي للمنظومة الرسمية يعنى توسيع القاعدة أو المجتمع الضريبي، وفق رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية مضيفا، أن التوجه الحكومي الأخير بشأن السياسة الضريبية جيد جدا.

وقال إنه حتى يتم جذب هذا الحجم الكبير من الاقتصاد الموازي والذي يمثل نحو 50% من الاقتصاد المصري يجب إتباع مبدأ "عفا الله عما سلف" وعن كل أنواع الضرائب وليس فقط ضريبة الأرباح التجارية.

استهداف التوسع الأفقي

وذكر عبدالغني أن الإعلان عن استهداف حصيلة ضريبية لايجب أن يكون عبر التوسع الرأسي وزيادة الأعباء على الملتزمين ضريبيا، وإنما يكون عبر توسيع القاعدة للمجتمع الضريبي.

بلغت حصيلة إيرادت الدولة خلال أول شهرين من العام المالى الجاري نحو 294 مليار جنيه، تمثل الإيرادات الضريبية نحو 88.4%، فيما تمثل الإيرادات غير الضريبية 11.6% بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية اطلعت عليها "العربية"BUSINESS، فيما تستهدف وزارة المالية إيرادات ضريبية خلال العام تتخطى تريليوني جنيه.

وأوضح عبدالغني أن المجتمع الضريبي يساوره القلق عند الإعلان عن الحصيلة الضريبية المستهدفة، ومرد ذلك التخوف إلى أن هذه العبء سيكون على الممول الضريبي الحالي أو "التوسع الرأسي".

يؤدي بقاء الاقتصاد الموازي خارج المنظومة الرسمية للدولة إلى الإخلال بالعدالة الضريبية وبقواعد التنافسية، مما يتسبب في خروج بعض الأنشطة من السوق نهائيا بما يحرم اقتصاد الدولة من فرص النمو، ومع وجود السوق الموازية للاقتصاد الرسمي" يوجد ملتزم بالضرائب وغير ملتزم وبالتالي الأخير فرصه أفضل في السوق في مقابل أعباء ضريبية يتحملها الأول" بحسب رئيس مجموعة ATC للخدمات المالية والضريبية.

رفع حد أعمال الشركات الصغيرة

قال إن رفع حد أعمال الشركات الصغيرة إلى 15 مليون جنيه، يعد من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق