قالت مصادر حكومية مصرية إن كميات الأسمدة المدعمة الموردة من المصانع إلى وزارة الزراعة تتراوح بين 160-170 ألف طن شهريا من إجمالي احتياجات فعلية تصل إلى 250 ألف طن.

وذكرت المصادر لـ "العربية Business"، أن التوريدات الشهرية تأتي منخفضة بنحو 30% في المتوسط عن الحد المقرر توريده شهريا، ويرجع ذلك إلى عدم قدرة المصانع على توريد كامل الحصص على خلفية نقص توريد الغاز الطبيعي المسال إليها، وحاليا ارتفعت التوريدات بنحو 60 ألف طن من إجمالي المصانع مقارنة بكميات يونيو ويوليو الماضيين.

وتسلمت الوزارة نحو 110 آلاف طن من الأسمدة في حصة يونيو الماضي، ومثلها في يوليو، في حين أن الكميات التي تحتاجها شهريا تصل إلى 250 ألف طن لتغطية احتياجات المحاصيل الزراعية المدرجة على قائمة منظومة دعم الأسمدة.

أضافت، أن توزيع الأسمدة للموسم الشتوي سيبدأ أكتوبر الجاري، خلال أيام قليلة، وسيتم توزيع كامل الكميات على الشهرية الفلاحين تبعا لجدول المحاصيل المستحقة للأسمدة المدعمة.

أشارت إلى أن الوزارة ستعوض نقص توريدات المصانع بالمخزون الاستراتيجي لديها في الجمعيات الزراعية، والتي شارفت على إتمام حصر مساحات الزراعة.

أوضحت المصادر، أن الوزارة تخطط للحصول على حصتها الشهرية كاملة قدر الإمكان لحين عودة المصانع إلى التوريد بكامل قدرتها، والتي تأمل أن تعود قبل نهاية المخزون.

قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن نقص الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية كان السبب الرئيسي في زيادة أسعار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق