ينطلق اليوم مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وقالت لجنة الإسكان برئاسة اللواء خالد سعيد، في تقريرها إن الدولة المصرية حققت إنجازات متعددة لتغيير مجرى الحياة للمواطنين وإحداث نهضة غير مسبوقة في حركة البناء والعمران حين تصدت للبناء العشوائي لاستعادة الشكل الحضاري، فكان أن سنت قانونا جديدا أطلق عليه قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الذي ألغى كل المتناثرات من القوانين المتضادة مع بعضها، واعتبر هذا القانون بمثابة الدستور والمرجع الموحد لحركة البناء في مصر حيث وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به سابقا بتسلسل منطقى ومنتظم متضمنا كل ما يخص البناء والعمران من تخطيط عمراني، وتنسيق حضارى، وتنظيم أعمال البناء، والحفاظ على الثروة العقارية، ثم أعقبته بإجراء تعديل للمرة الأولى على هذا القانون، غير أنه سرعان ما توارى هذا القانون للخلف مع أحداث 25 يناير 2011.

وأوضحت اللجنة أنه عندما استعادت الدولة عافيتها، كان عليها التصدى للعديد من مخالفات البناء، والاعتداءات على أملاك الدولة، علاوة على مخالفة قيود الارتفاع وتقنين أوضاع المخالفين، الأمر الذي تطلب وجود آلية لتغنين أوضاعها، مما استدعى تدخل الدولة انطلاقا من دورها في الموازنة والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة والتي تتمثل في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، فأصدرت قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مستهدفا تحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعي لأصحاب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع