تشهد الساحة العالمية سلسلة من الأزمات بدءاً من الحرب المحتدمة في أوكرانيا والحرب التجارية بين الولايات المتحدة، وصولاً إلى تهديدات مرشح الرئاسة الأميركية الجمهوري دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية شاملة. كل هذه الأزمات ترفع احتمالات تصاعد التوتر في العلاقات الدولية، مما سيكون له تبعات اقتصادية كبيرة وسلبية على مستوى العالم.
حددت "بلومبرغ إيكونوميكس" ثلاثة سيناريوهات للمستقبل: الأول هو سيناريو "تباطؤ العولمة" كحالة أساسية للتحسن التدريجي في التعاون العالمي. والثاني يتناول تقسيم العالم إلى كتل على غرار الحرب الباردة. أما الثالث فهو سيناريو عودة غير محتملة إلى العولمة السريعة. وفي كل سيناريو، تم تطبيق مجموعة من النماذج لتقدير تأثيره على الناتج المحلي الإجمالي والديون في الاقتصادات الكبرى.
وأظهرت النتائج أن نشوب حرب باردة ثانية قد يؤدي إلى خسارة قدرها 7.1 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2035 مقارنة بما سيكون عليه الوضع إذا استمر تباطؤ العولمة. كما أن النمو الاقتصادي البطئ وزيادة الإنفاق الدفاعي سيساهمان في رفع مستويات الديون.
مفترق طرق للسياسات الأميركية الانتخابات الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر ستكون نقطة تحول مهمة. فبينما لا تزال نائبة الرئيس كامالا هاريس تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لسياستها الخارجية، يبدو أن الاستمرارية ستكون الخيار الأقرب، مع استمرار الضوابط التجارية على الصين، والدعم المستمر لأوكرانيا، والحفاظ على التحالفات الممتدة من أوروبا الغربية إلى شرق آسيا.
وفي المقابل، يتعهد ترمب بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 60% على الصين، وما يصل إلى 20% على بقية الدول، مما سيشكل صدمة تجارية هي الأكبر منذ قانون "سموت هاولي" الذي ساهم في تعميق الكساد الكبير في الثلاثينيات. كما يهدد الرئيس السابق بسحب الضمانات الأمنية الأميركية من الدول التي لا تلتزم بدفع حصتها، بالإضافة إلى خطط ترحيل المهاجرين غير المصرح لهم.
الواقع أكثر تعقيداً، وسيناريوهاتنا المبسطة لا تهدف إلى تقديم تنبؤات دقيقة لما سيحدث في ظل رئاسة هاريس أو ترمب. ومع ذلك، في مجالات التجارة والهجرة ودور الولايات المتحدة في العالم، يظهر بوضوح الفرق بين السياسات المقترحة لكل منهما.
وتبين هذه السيناريوهات الديناميكيات والتداعيات المحتملة في حال تصاعد التوترات الدولية، كالآتي:
السيناريو الأول: تباطؤ العولمة: في ظل سيناريو تباطؤ العولمة، لا يحدث تقدم كبير في خفض الحواجز أمام التجارة والاستثمار والهجرة، لكنها لا تزداد سوءاً أيضاً. تبقى التعريفات الأميركية وضوابط التصدير المفروضة على الصين قائمة، لكنها ليست صارمة بما يكفي لقطع الوصول إلى الأسواق أو التكنولوجيا العالمية. وتستفيد الاقتصادات المتقدمة من الهجرة التي تزيد من القوى العاملة وتعزز الإنتاجية، مع استمرار مكاسب الكفاءة من التجارة.
في هذا السيناريو، يبلغ متوسط النمو العالمي خلال العقد المقبل حوالي 3.3%، بانخفاض من 3.7% في العقد السابق لأزمة كوفيد-19. ويرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 105 تريليونات دولار في 2023 إلى 183 تريليون دولار بحلول 2035. ورغم استفادة الصين من تعزيز طفيف في الروابط العالمية، إلا أن الديون المتزايدة وانخفاض عدد السكان يبطئان نموها ليصل إلى 3.7% في المتوسط، مقارنة بـ7.7% قبل جائحة كوفيد.
وفي الولايات المتحدة، يتباطأ النمو إلى 1.7% مقارنة بـ2.4%. ومع ذلك، تستمر مستويات الديون في الارتفاع نتيجة لضغوط الإنفاق من شيخوخة السكان وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب التحديات السياسية التي تؤجل تنفيذ سياسات الانضباط المالي إلى المستقبل بدلاً من الآن.
وبالنسبة لدول مجموعة السبع المتقدمة، تقفز الديون من 126% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 142% في عام 2035، بينما ترتفع في الولايات المتحدة من 97% إلى 139%، وفي الصين تزداد من 56% إلى 88%.
السيناريو الثاني: حرب باردة جديدة: يؤدي سيناريو الحرب الباردة الثانية إلى انقسام العالم إلى كتلتين متنافستين تقودهما الولايات المتحدة والصين. ترتفع التعريفات بين الكتلتن من متوسط 8% إلى نحو 40%، وهي مستويات شبيهة بتلك التي فرضتها الصين على بقية العالم في عام 1992. يتوقف تدفق الهجرة بين الكتلتين، ويسحب المستثمرون أموالهم من الدول المنافسة. كما يرتفع الإنفاق الدفاعي العالمي من متوسط 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 4% بحلول عام 2035.
الأثر الاقتصادي لهذا السيناريو واسع النطاق، إذ يؤدي توقف التجارة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
