توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «اتش سى» للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس 17 أكتوبر 2024.

وقالت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بالشركة: «شهدت مصر تحسن كبير في وضعها المالي الخارجي، تمثل في زيادة فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، 9 مرات تقريبا على أساس سنوي، و22% تقريبا على أساس ربع سنوي، إلى 5.55 مليار دولار أمريكي، كما احتفظ القطاع المصرفي المصري بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار في أغسطس، إلا أنه انخفض بمقدار 3.54 مليار دولار على أساس شهري، متحولا بذلك من صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية قدره 25.9 مليار دولار أمريكي في نفس الوقت من العام الماضي.

وأضافت «شكري»، أن المؤشرات الإيجابية، تضمنت ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 140 مليون دولار، في سبتمبر إلى 46.737 مليار دولار، من 46.597 مليار دولار أمريكي، في أغسطس،و انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 407 نقطة أساس من 857 نقطة أساس في 1 يناير. إلا أنه لا يزال النمو الاقتصادي في مصر محدودا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص.

قالت أن مؤشر مديري المشتريات في مصر انخفض لشهر سبتمبر إلى ما دون حد الـ 50 نقطة أي إلى 48.8 بعد أن كان قد تجاوزه في أغسطس، مما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص المصري الغير نفطي، حيث أدت ارتفاعات أسعار السلع إلى تراجع المبيعات وتباطؤ النشاط التجاري، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في الربع الرابع من 23/24 وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% للسنة المالية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم