ترجح الأسواق أن يواصل

يرى خبراء الاقتصاد أن الخفض الثالث بربع نقطة مئوية من المرجح أن يبشر بتسارع خفض أسعار الفائدة لفترة أطول من جانب مسؤولي المركزي الأوروبي، الذين يسعون إلى تخفيف وطأة الضربة التي تلقاها اقتصاد منطقة اليورو نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض لفترة طويلة، حيث يعاني من تباطؤ في الوقت الحالي.

قد يتم الاستيضاح من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في المؤتمر الصحفي الذي يلي اجتماع يوم الخميس بالقرب من العاصمة السلوفينية ليوبليانا، حول مسار خفض الفائدة المستقبلي، وحول التغيرات الملموسة منذ اجتماع سبتمبر.

مع وجود فارق أصغر من المعتاد يبلغ خمسة أسابيع فقط بين القرارات، ومع عدم توفر الكثير من البيانات الجديدة، يبدو أن المسؤولين يتخلون عن حذرهم الأخير المتعلق بالضغوط التضخمية، والمرتبطة بشكل أساسي ببيانات المسح التي تشير إلى انكماش في اقتصاد القطاع الخاص. إذ حركت مثل هذه التقارير مؤشرات الأسواق المالية، وأثارت الزخم بشأن خفض متوقع على نطاق واسع بعد أن أيد صناع السياسات إلى حد كبير التعديل في الرهانات.

كان التحول مفاجئاً. في قرار 12 سبتمبر، استبعد المسؤولون تقريباً الخفض في أكتوبر. وبعد أيام، أعلن محافظ البنك المركزي السلوفاكي بيتر كازيمير: "سنحتاج بالتأكيد إلى الانتظار حتى ديسمبر" قبل اتخاذ خطوة أخرى لأن "المعلومات الجديدة الشحيحة" ستكون متاحة بحلول السابع عشر من أكتوبر.

حالياً، يُعدُّ كازيمير الصوت الوحيد الذي يعارض علناً أي خفض للفائدة يوم الخميس، رغم أن صقوراً آخرين قد ينضمون إليه خلف الكواليس.

رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"

"سيخفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، ومرة أخرى في ديسمبر. وبعد ذلك، سنرى تحركات ربع سنوية حيث يرى صناع السياسات طريقهم نحو الحياد".

ديفيد باول، كبير خبراء الاقتصاد في منطقة اليورو.

أما بالنسبة لما سيحدث بعد ذلك، يعتقد خبراء الاقتصاد في الوقت الحالي أن البنك المركزي الأوروبي سيسرع من خفض تكاليف الاقتراض إلى مستوى لا يقيّد الاقتصاد بحلول نهاية عام 2025، وفقاً لمسح "بلومبرغ".

وفي مكان آخر، قد تُظهر البيانات الصينية أن الاقتصاد يواصل أداءه دون المستوى المستهدف، وستتخذ البنوك المركزية الأخرى من جنوب شرق آسيا إلى تشيلي قرارات بشأن أسعار الفائدة. يتوقع أن يتباطأ التضخم في المملكة المتحدة أخيراً دون 2%، كما يُنتظر الإعلان عن جائزة نوبل في الاقتصاد في ستوكهولم يوم غد الاثنين.

الولايات المتحدة وكندا

من المنتظر أن تمنح التقارير الأميركية إحساساً بمدى الزخم الذي اكتسبه المستهلكون والمصنعون وبناة المنازل مع اقتراب الربع الأخير من العام. ويُتوقع أن تظهر البيانات الصادرة يوم الخميس نمواً ثابتاً في مبيعات التجزئة يؤكد على عادات الإنفاق الاستهلاكي المرنة.

تشير توقعات الناتج المحلي الإجمالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً إلى وتيرة أسرع في الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، ما يدعم النمو الاقتصادي القوي في الربع الثالث.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يُظهر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس تراجعاً في إنتاج المصانع، ليلقي الضوء على تعثر قطاع التصنيع. ومن المحتمل أن يشير تقرير بناء المساكن في اليوم التالي إلى هدوء في أعمل تشييد المنازل.

قد يكون تأثير إعصار "هيلين" على البيانات الاقتصادية لشهر سبتمبر متواضعاً نظراً لوقوعه في وقت متأخر من الشهر. رغم ذلك، فمن المتوقع أن يتسبب إعصارا "هيلين" و"ميلتون" في دفع بيانات شهر أكتوبر للانحراف.

من بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين سيتحدثون الأسبوع المقبل: كريستوفر والر، ونيل كاشكاري، وماري دالي.

وبالتحول شمالاً، يراقب بنك كندا المزيد من علامات تباطؤ التضخم الأساسي في قراءة سبتمبر، بعد أن وصل المعدل الرئيسي إلى الهدف البالغ 2% في أغسطس الماضي.

مع ذلك، فحدوث مفاجأة صعودية صغيرة لن تثني صناع السياسات عن مسارهم في تيسير السياسة النقدية، وقد صرحوا بأنهم يتوقعون بعض الصعوبات في طريقهم لتحقيق المعدل المستهدف على نحو مستدام.

آسيا

ستظل الصين في دائرة الضوء طوال الأسبوع، خاصة يوم الجمعة مع صدور بيانات النمو، والتي من المرجح أن تظهر أن الاقتصاد يواصل توسعه لكن دون هدف الحكومة الصينية البالغ 5% لهذا العام.

ستؤكد البيانات السبب وراء قيام السلطات بإجراءات تيسيرية جريئة أواخر الشهر الماضي، كما قدمت دفعة أخرى من الدعم يوم السبت.

ستصدر بكين مجموعة من البيانات الشهرية، بما في ذلك الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر سبتمبر، إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ربما يشير الاستثمار العقاري انخفاضاً بمعدل مزدوج الرقم للشهر الخامس على التوالي.

بدأ الأسبوع بصدور بيانات التضخم الاستهلاكي في الصين، اليوم الأحد، والذي أظهر زيادةً بنسبة 0.4% على أساس سنوي، وهو أقل من متوسط التوقعات البالغ 0.6%، في حين انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 2.8%، مسجلةً تراجعاً لمدة عامين كاملين.

وفي مكان آخر بآسيا، تصدر هيئة النقد في سنغافورة بيان سياستها يوم الاثنين، في حين تشهد منطقة جنوب شرق آسيا، يوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg