أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء "أن المخاطر الناجمة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة تتضح، ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه منذ أكثر من 13 عامًا على نهر النيل دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015 ويتعارض مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021 حيث يشكل استمرار تلك التحركات خطرا وجوديا على أكثر من 100 مليون مواطن مصري".

وأشار مدبولي ـ في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ إلى أنه على الرغم من الاعتقاد السائد بأن السدود الكهرومائية لا تشكل ضررا، فإن التشغيل الأحادى غير التعاوني للسد الإثيوبي قد يؤدي لعواقب وخيمة إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطول، حيث قد يفقد أكثر من مليون و100 ألف شخص سبل عيشهم، مع فقدان ما يقرب من 15 % من الرقعة الزراعية، وهذا الأمر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد